بقلم: أنطوني ولسن- أستراليا
   نشر موقع وظائف في مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، طلباً لوظائف خالية ببنك مصر. وكان من اللافت للانتباه أن أحد شروط التقدم للوظيفة هي أن يكون المتقدم مسلم الديانة!

   أثار هذا الإعلان العنصري البغيض، موجة من الغضب العارم عبر كل وسائل التواصل؛  مما جعل الصفحة تقوم بحذف هذا المنشور!

   ثم نفى بنك مصر ما تداوله النشطاء على صفحاتهم حول توافر وظائف بالبنك، وإشتراط أن يكون المتقدم مسلم الديانة، وأكد عبر صفحته الرسمية، بلغة تحذيرية أن الإعلان عن شغل وظائف شاغرة بالبنك لا يتم إلا من خلال صفحته الرسمية!

   والسؤال الذي يفرض نفسه: أين كان المسئول عن الوظائف، عندما كُتب، وتم نشره، وقرأه من قرأ؟!..

   ألا زلنا في الماضي التعصبي البغيض، عندما كان الأستاذ الجامعي، يسأل عن اسم الطالب إلى آخر جد ـ قبل أن يمتحنه ـ ؛ ليصل إلى حقيقة ديانته؟!..

   يبدو أن السياسة الأفرازية لا تزال في عنفوانها، ولا يزال الاسم الذي كان يشي بديانة صاحبه، سيبقى دائماً السبب في منعه أن يكون معيداً في الجامعة، ومحافظاً على محافظة، وغيرها من الوظائف السيادية، والمهمة!

   كان على البنك ـ بدلاً من التحذير ـ، أن يتبرأ رسمياً من لغة الإعلان القاسية، وأن يعتذر لمن جرح مشاعرهم، وأن يرسل بكاتب الإعلان إلى إدارة الشئون القانونية؛  لمحاسبته ومجازاته بتوقيع أشد العقاب الصارم عليه!

   يا ليت الذين يمارسون مثل هذه المهازل المستمرة، أن يدركوا عن يقين ثابت: ان مصر لكل المصريين، وأن الدين لله!