بعد تصاعد الضغوط على الحكومات الاوروبية بسبب استفحال أزمة اللاجئين عدلت بعض الاحزاب الاشتراكية ذات التعاطف مع الاجانب عن سياساتها بعد تناقص شعبيتها واستشعارها الخطر فى الانتخابات المقبلة .
 

فقد وافق مجلس وزراء النمسا، على حزمة تعديلات جديدة في قانون اللجوء واللاجئين، حملت شعار "اللجوء محدد المدة" هدفها الأساسي هو تقليص عدد اللاجئين الجدد في النمسا، وتشديد إجراءات لم شمل أسر اللاجئين، وهو القانون الذي أعربت وزيرة داخلية النمسا، يوهانا ميكل لايتنر، المنتمية للشريك الائتلافي في الحكومة، حزب الشعب المحافظ "ÖVP"، عن ارتياحها إزاء صدوره بعد توصل حزبي الائتلاف الحاكم الاشتراكى " SPÖ" والمحافظ إلى اتفاق بشأنه، مؤكدة أن القانون يعد "أحد أشد قوانين اللجوء على مستوى أوروبا"، لافتة بشكل خاص إلى تشديد إجراءات لم شمل أسر اللاجئين.
 

ومن جانبه اعتبر رئيس وزراء النمسا، المستشار فيرنر فايمن، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن القانون الجديد يعد بمثابة " إشارة "، تعني انتهاء سياسة الترحيب باللاجئين في النمسا .
 

ورصد محللون باستغراب التحول الكبير الذي طرأ على سياسة الاشتراكيين في التعامل مع ملف اللاجئين، مع الإعلان عن وضع سقف يحدد عدد اللاجئين الجدد في النمسا حتى عام 2019، حيث يرى المستشار فايمن، أن التعديلات الجديدة على قانون اللجوء ستساعد الحكومة على الالتزام بالحد الأقصى، الذي تم الاتفاق عليه مع الشريك الائتلافي بالنسبة لعدد اللاجئين الجدد، المقرر استقبالهم خلال العام الجاري بواقع 500ر37 لاجئ.