رصد موقع برلماني، عدد من النائبات القبطيات اللواتي يعارضن إقرار قانون للزواج المدني، خاصة بعد إصدار محكمة الأسرة بالسماح لاثنين من الأقباط بالزواج مدنيًا.

 

من جانبها قالت النائبة سوزي ناشد، أن الزواج المدنى مخالف للدستور، ومخالف للكنيسة أيضًا، وأضافت، على من يريد الزواج مدنيًا ألا يطلب من الكنيسة الاعتراف بهذا الزواج، وأن يستكمل طريقة المدنى دون موافقة الكنيسة، مشيدة بموقف الكنيسة الرافض للزواج المدني.
 

وفي سياق متصل أعلنت النائبة مارجريت عازر، موقفها الداعم للكنيسة بشأن رفضها للزواج المدنى"، مشبهة الزواج المدني بالزواج العرفي.