قال عماد جاد، عضو مجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية سيسبب إرباكاً في البنية الإدارية للدولة، مشيرًا إلى أن هناك موظفون بالدولة مازالوا يتلقون رشاوى حتى الآن ولابد من سن قانون لردعهم.

 

وأضاف «جاد» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» على فضائية «إم بي سي مصر» ، أن البرلمان كان في مأزق بسبب قانون الخدمة المدنية، لأنه لا ينطبق إلا على موظفي عدد محدود من الوزارات، موضحًا أن الإصلاح الإداري بالدولة لن يحدث بين ليلة وضحاها، وتنفيذه بشكل فوري سيكون له ضحايا.

 

وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية يصلح للتطبيق في المجتمعات الأوروبية وليس على الموظف المصري، قائلاً: «والله العظيم البرلمان مع الإصلاح الإداري».

 

ومن جانبه أكد الدكتور كريم سالم، عضو مجلس النواب، تأييده لقانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن القانونه يستهدف الإصلاح الإداري للدولة.

 

وأضاف «سالم» خلال لقائه بـ«يحدث في مصر»، أن قانون الخدمة المدنية لم يتم تسويقه بالصورة الصحيحة، ما تسبب في رفضه، موضحًا أن الموظفون بالدولة تخوفوا من القانون لأنهم لم يفهموه.