أجرى الصحفي نادر شكري حلقة هامة حول تداعيات صدور حكم بإثبات زواج عرفي بين المسيحيين وهو ما قبل برفض الكنيسة فى تصريح البابا تواضروس الثاني، الذي أكد انه الحكم مخالف للقانون وتوجه مجموعه من المحامين الأقباط بمذكرة طعن للنائب العام لوقف الحكم لأنه خالف المادة الثالثة التي تعطى للمسيحيين الحق فى قوانين تتفق مع شرائعهم . 
 

وكان الأستاذ رمسيس رؤوف النجار المحامى المعروف ضيف الحلقة والأستاذ سعيد عبد المسيح المحامى الحاصل على حكم إثبات الزواج العرفي وأجرى أستاذ كرم غبريال الذي تقدم بطعن على الحكم والأستاذ اسحق إبراهيم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق لشخصية مداخلتين هاتفيتين للتعليق على حالة الجدل حول الحكم . 
 

وأكد رمسيس النجار أن الحكم مخالف للقانون وفجر مفاجأة أن نفس القاضي الذي اصدر حكم بثبات زواج وهو من أبطل فى حكم أخر زواج مسيحيين موثق فى الشهر العقاري لأنه لم تتم مراسم الطقوس المسيحية بالكنيسة مؤكدا أن الحكم الصادر بإثبات زواج عرفي هو إقرار لواقع وليس زواج مدني . 
 

و رد عبد المسيح أن الزواج مدني بعد توثيقه فى السجل المدني وفجر عن مفاجأة بان الزوجين الحاصلين على حكم إثبات الزواج العرفي قاما بحجز موعد بكنيسة الروم الأرثوذكس للزواج كنسيا .
 

ويرى سحق إبراهيم أن الاعتراض والطعن على الحكم من بعض المحامين هو بمثابة الموافقة على دولة دينية ووضع مصير المسيحيين فى يد الكنيسة فى دولة من المفترض تكون مدنية يحق للأقباط اتخاذ مصيرهم وأيضا كافة المواطنين المصريين أن يكون لهم قانون للزواج المدني 

وكشف رمسيس النجار عن أهم ملامح قانون الأحوال الشخصية الموحد واهم بنوده ومنها الهجر ولفرقة وأسباب لاختلاف بين الطوائف.