تساءلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية "هل ستتجه مصر إلى اتفاق استباقي مع تركيا قبل أن تتوصل الأخيرة إلى اتفاق آخر مع إسرائيل"، موضحة أن قطاع غزة لا يزال حجر عثرة في طريق أي اتفاق بين القادة الثلاثة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مؤشرات في تقدم العلاقات بين مصر وتركيا أو أنها في طريقها إلى العودة، خاصة بعد أن دعت تركيا مصر لقمة منظمة التعاون الإسلامي في أبريل، موضحة أن مصر وافقت على هذه الدعوة.

وأضافت أنه على الرغم من عدم وضوح مستوى التمثيل السياسي الذي سيحضر عن مصر في هذه القمة إلا أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، سبق وأن قال إن "العلاقات بين تركيا ومصر ينبغي أن تعود إلى طبيعتها لأن المنطقة بحاجة إلى هذه العلاقة"، وهو نفس ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن عودة العلاقة مع إسرائيل.

ولفتت الصحيفة إلى أنه أمام هذه الشبكة المعقدة من عودة العلاقات بين الدول الثلاث، إلا أن غزة لا يزال ملفا معلقا أيضا، فمصر طلبت توضيحات من إسرائيل بشأن محادثات المصالحة مع تركيا، وفي نفس الوقت أعلنت أنها ليست مضطرة لفتح معبر رفح مع قطاع غزة.

وتابعت: "بحسب باحث تركي، فإن مصر لا تريد أن تبقى الدولة الوحيدة التي تستمر في الحصار على قطاع غزة، بينما تحتفل تركيا وإسرائيل باتفاقيتها على حساب مصر".

وقالت إنه على أرض الواقع تحولت غزة إلى رهينة العلاقات الثنائية التي ستقام بين تركيا وإسرائيل أو تركيا ومصر، وأنه من غير الواضح مستقبل هذا الملف، فهل ستسبق مصر إسرائيل باتفاق مع تركيا، أم سيعقد اتفاقا بين إسرائيل وتركيا مع تداري الغضب المصري.

واختتمت الصحيفة بالقول إن "إسرائيل وعدت مصر بعدم فعل أي شيء يمكنه أن يضعف موقف مصر ومصالحها، وهذا يعني أنه لن يكون هناك أي تنازل فردي عن إغلاق الحدود مع غزة".