كتب - محرر الأقباط متحدون 

نشرت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية، البرنامج التنفيذي لتعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة، وفيما يلي النص الكامل للبرنامج التنفيذي.

 

برنامج تنفيذي بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية، بشأن تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، خلال السنوات الخمس القادمة

 

قام فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ بزيارة دولة إلى جمهورية مصر العربية خلال الفترة ما بين 20 و22 يناير عام 2016،  استجابة للدعوة التي وجهها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

 

وخلال الزيارة، حضر الرئيسان الاحتفالات المشتركة بمناسبة الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأعلنا تدشين "عام الثقافة الصينية" في مصر و"عام الثقافة المصرية" في الصين.

 

وأجرى الرئيسان محادثات رسمية حول العلاقات الثنائية بين الصين ومصر وسبل تعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادلا الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

 

أكد الرئيسان على أن الصين ومصر شريكان على المستوى الاستراتيجي الشامل، وأن التعاون المتبادل المنفعة بين الجانبين أثمر عن نتائج ملحوظة في كافة المجالات في السنوات الأخيرة. كما أنه من أجل زيادة تطوير العلاقات الثنائية وتجسيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على نحو شامل يخدم مصلحة الشعبين والبلدين، يجب على الجانبين بذل المزيد من الجهود والتنسيق لترجمة هذه الشراكة إلى المزيد من الخطوات التنفيذية الملموسة. وفي هذا الإطار، اتفق الجانبان على إعلان برنامج تنفيذي بشأن تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة كما هو الآتي:

 

أولا، المجال السياسي

 

1. يؤكد الجانبان مجددا على ضرورة دعم المصالح الحيوية للبلدين ومراعاة الشواغل الخاصة للجانب الآخر. يؤكد الجانب المصري على مواصلة الالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، ودعم موقف الجانب الصيني من القضايا التي تتعلق بسيادة الصين ووحدة أراضيها، ودعم تحقيق إعادة توحيد الصين، ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الصينية الداخلية. كما يؤكد الجانب الصيني على دعم حق الشعب المصري في اختيار النظام السياسي والطريق التنموي الخاص به بحرية واستقلالية، ورفض التدخل الخارجي في الشؤون المصرية تحت أي مسمى، ودعم جهود الحكومة المصرية في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار في مصر وفي محيطها الإقليمي.

 

2. يلتزم الجانبان بمقومات علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وخاصة الحفاظ على وتيرة الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى بين الحكومتين والأجهزة التشريعية والحكومات المحلية للبلدين، لتبادل وجهات النظر والتنسيق المستمر في كل ما يخص العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتطوير العلاقات بين البلدين على أساس المصلحة المشتركة والمساواة، وتعزيز التعاون العملي وتحقيق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك.

 

3. يواصل الجانبان الحفاظ على آلية المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية، وإقامة آليات التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على حسب الحاجة، ومنها آلية التشاور حول قضايا الأمم المتحدة وآلية التشاور حول القضايا الإفريقية وآلية التشاور حول مكافحة الإرهاب وغيرها.

 

4. يهتم ويتفهم الجانب الصيني بشواغل مصر فيما يتعلق بأمنها المائي، ويدعم جهود الجانب المصري لمعالجة هذه الشواغل والحفاظ على أمنها المائي في إطار قواعد القانون الدولي المتعارف عليها.

 

ثانيا، المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والبنكية

 

5. يؤكد الجانب المصري على دعمه للمبادرة المهمة التي طرحها الجانب الصيني بشأن بناء "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" و"طريق الحرير البحري في القرن الـ21". اتفق الجانبان على تكثيف التعاون في إطار هذه المبادرة، وخاصة في إطار دعم الجانب الصيني خطط الحكومة المصرية لإنعاش الاقتصاد المصري، سواء فيما يتعلق بالمشروعات القومية الهامة وعلى رأسها تطوير وتنمية محور قناة السويس، أو فيما يتعلق بغير ذلك من المشروعات الهامة التي يتفق الجانبان على جدواها الاقتصادية، مثل مشروعات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والسكك الحديدية، ومشروعات البنية التحتية بما في ذلك الطرق والموانئ، والزراعة والتصنيع الزراعي واستصلاح الأراضي والثروة السمكية والصناعات الإلكترونية والكهربائية والصناعات المتقدمة مثل الألياف الزجاجية وغيرها والبنوك وغيرها من المشروعات الصناعية التي سيتم الاتفاق عليها، مع تأكيد الجانب الصيني على استعداده لبحث سبل التعاون في تمويل المشروعات المعنية مع الجانب المصري من خلال مختلف آليات التمويل الصينية وفي حدود استطاعته.

 

6. يؤكد الجانبان على ضرورة إطلاق آلية التعاون في مجال الطاقة الإنتاجية بشكل عملي، مع إبداء الجانب الصيني استعداده لمساعدة الجانب المصري في إقامة مشروعات الطاقة الإنتاجية التي تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد المصري. ويتعهد الجانب المصري بتقديم كل التسهيلات الممكنة للشركات الصينية لتنفيذ المشروعات المتفق عليها أو تلك التي سيتم الاتفاق عليها لاحقا وفقا للقوانين الداخلية. وعبر الجانبان عن ترحيبهما بالمشروعات التي تم الاتفاق عليها حتى تاريخه وعن تشجيعهما لاتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل تنفيذ هذه المشروعات، والاتفاق على بحث مزيد من مشاريع التعاون مستقبلا.

 

7. يؤكد الجانبان على ضرورة تفعيل دور آلية اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما، والعمل بجدية لتحقيق التنمية المتوازنة للتجارة بين البلدين، والدفع بعملية فحص الجودة والحجر الصحي ونفاذ الأسواق للمنتجات الزراعية المصرية المصدرة إلى الصين مثل الخضراوات والفواكه والأرز وغيرها، كإحدى السبل لمعالجة العجز التجاري الكبير الذي تعاني منه مصر في تجارتها مع الصين. ويقوم الجانبان بحسن استغلال آلية التعاون للمعالجة التجارية القائمة بين الصين ومصر لإجراء المزيد من المشاورات، وذلك للتعامل مع حالات الغش التجاري والإغراق والحد من النزاعات التجارية ومراقبة جودة المنتجات المستوردة والمصدرة، والعمل سويا على مكافحة الأعمال غير المشروعة والعابرة للحدود لتصنيع وبيع المنتجات المغشوشة والمزورة، ومواجهة المسائل الأخرى التي تشهدها العلاقات التجارية بين البلدين. ويوصي الجانبان بعقد هذه الآلية بانتظام مرة واحدة سنويا بالتناوب بين البلدين.

 

8. اتفق الجانبان على مضاعفة الجهود لتنمية منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر، ومواصلة تشجيع ودعم الشركات الصينية الراغبة في الاستثمار في هذه المنطقة وغيرها من المناطق في مصر، والعمل على توطين بعض الصناعات الصينية في مصر، وخاصة في المجالات التي تتميز فيها مصر بمزايا نسبية، مثل صناعة الغزل والنسيج وصناعة الحديد والصلب. كما يشجع الجانبان المؤسسات المالية والشركات من البلدين على التعاون في مجال التمويل. ويشجع الجانبان على التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

 

9. أعرب الجانب المصري عن شكره وتقديره للجانب الصيني بشأن المساعدات التنموية التي منحها الجانب الصيني في صورة منح أو قروض لدعم خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، الأمر الذي يساهم بشكل فعال في تمويل العديد من مشروعات التنمية التي يحتاجها الشعب المصري، كما يساهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا الصينية في مجالات لها أولوية في إطار خطة التنمية المصرية. وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز دور بنوك البلدين في تنمية التبادلات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

 

10. سيوفر الجانب الصيني 2000 فرصة تدريب للجانب المصري خلال أعوام 2016 - 2020 وذلك في سبيل تعزيز تعاون الجانبين في تطوير الموارد البشرية.

 

11. اتفق الجانبان على تشجيع بورصات الأوراق المالية لدى البلدين على تعميق التعاون فيما بينها، على أساس مذكرة التفاهم وغيرها من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها سابقا.

 

12. اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الرقابة والإشراف على البنوك، ودفع الجهات المختصة لدى البلدين لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الرقابة والإشراف على البنوك في وقت مناسب، ودعم التواجد المصرفي لدى الجانبين، وتبادل الخبرات في المجالات المصرفية في إطار الوفاء بالقوانين واللوائح ذات الصلة.

 

13. اتفق الجانبان على ضرورة ضمان سلامة المواطنين والمؤسسات للجانبين وحقوقهم ومصالحهم المشروعة وفقا للقانون، وزيادة تسهيل تبادل الأفراد بين البلدين، والتباحث في سبل تبسيط إجراءات التأشيرة والإقامة لأفراد الشركات وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

 

ثالثا، المجالات العسكرية والأمنية

 

14. قرر الجانبان مواصلة تعزيز التعاون العسكري ومنه الزيارات الرفيعة المستوى بين الجيشين الصيني والمصري والتواصل بين مختلف المعاهد والكليات العسكرية وتوسيع التعاون العملي بين الجانبين في المجال العسكري والمعدات والتقنيات العسكرية والتدريب المشترك وغير ذلك.

 

15. اتفق الجانبان على استمرار وتفعيل دور اللجنة الصينية المصرية المشتركة للتعاون في الشؤون الدفاعية، للتشاور والتنسيق فيما يتعلق بالتعاون الثنائي والسياسة الدفاعية والقضايا الدولية والإقليمية، بما يضمن متابعة تطوير المشروعات المشتركة وتنفيذها على أكمل وجه.

 

16. اتفق الجانبان على زيادة تعزيز التعاون المتبادل المنفعة في مجال المعدات العسكرية، وتفعيل وتيسير مشروعات التعاون في إطار آلية اللجنة الصينية المصرية للتعاون في الصناعة والتكنولوجيا الدفاعية.

 

17. أعرب الجانبان عن الإدانة الكاملة والرفض القاطع للإرهاب بشتى صوره وفي أي مكان، وأكدا على أن مكافحة الإرهاب تتطلب إجراءات إقليمية ودولية متكاملة لمعالجة جذوره ووقف تمويله، وأكدا على رفض ربط الإرهاب ببلد أو عرق أو دين بعينه، وعلى رفضهما للمعايير المزدوجة في عملية مكافحة الإرهاب. كما أكد الجانبان كذلك على ضرورة الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، واحترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، في حالة المشاركة أو القيام بعمليات عسكرية في إطار مكافحة الإرهاب، وشددا على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، الأمر الذي من شأنه منع الصراعات في مختلف مناطق العالم ومنع استخدام القوة التعسفية للتدخل في شؤون الدول الأخرى.

 

18. أعرب الجانبان عن إدانتهما الشديدة للهجمات والأعمال الإرهابية التي وقعت في الجانب الآخر، ودعمهما لإجراءات الجانب الآخر لمكافحة الإرهاب. واتفق الجانبان على تعزيز التواصل والتعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف لمكافحة الإرهاب والتطرف بشكل مشترك وملاحقة أعضاء الجماعات والمنظمات الإرهابية في البلدين ومعاقبتهم، وتجفيف منابع تمويل الجماعات والمنظمات الإرهابية، مع إجراء أكبر قدر من التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالإرهاب والتحقيق وجمع الأدلة وملاحقة وإعادة المشتبه بهم.

 

19. اتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك في مجالات إنفاذ القانون والأمن ومكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود والجرائم عبر شبكة الإنترنت وغير ذلك من الجرائم التقليدية وغير التقليدية. ويؤكد الجانب الصيني استعداده لمساعدة مصر فنيا وتكنولوجيا في هذا الصدد.

 

20. أعرب الجانب المصري عن تطلعه لمساعدة الجانب الصيني في مجال إزالة الألغام في المناطق ذات الأولوية في مصر والتي تعاني من مشكلة الألغام منذ الحرب العالمية الثانية. وأبدى الجانب الصيني استعداده لتقديم مساعدة لمصر في عام 2016 بأشكال مناسبة لإزالة الألغام، واتفق الجانبان على إجراء مشاورات حول تفاصيل هذه المساعدة.

 

رابعا، المجالات العلمية والتكنولوجية والفضائية والنووية ومجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

 

21. اتفق الجانبان على استمرار وتفعيل دور اللجنة المشتركة للعلوم والتكنولوجيا بين الحكومتين بحيث تعقد بانتظام بالتناوب بين البلدين. والعمل في إطار اللجنة المشتركة للتعاون العلمي والتكنولوجي بين الحكومتين وبرنامج الشراكة الصينية الإفريقية للعلوم والتكنولوجيا على تعزيز التعاون الثنائي، بما في ذلك مشاركة الجانبين في بناء المختبرات العلمية والقواعد النموذجية للتكنولوجيا المناسبة والمتقدمة وأطر نقل التكنولوجيا وتفعيل التبادل الأكاديمي والتقني وغير ذلك من أشكال التعاون المبدع والمتنوع، إضافة إلى العمل على تدعيم التواصل بين علماء من البلدين وخاصة العلماء الشباب.

 

22. رحب الجانبان بمذكرة التفاهم بشأن إقامة المعمل الصيني المصري للطاقة المتجددة في مصر، والتي تم توقيعها في ديسمبر عام 2014، وأبديا استعدادهما لتوفير دعم مالي وفني وعلمي بشكل مشترك لبناء هذا المعمل، وعلى أساس هذا المعمل، دفع إجراء الأبحاث المشتركة وتعزيز تأهيل الأكفاء ومساعدة الجانب المصري في تحسين قدرته العلمية والتكنولوجية.

 

23. يرى الجانبان أهمية بحث إنشاء آلية تمويل مشترك توفر دعما ماليا للأبحاث المشتركة بين الجانبين في المجالات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، على أن يتم الاتفاق بين الجانبين بشأن تشكيلة آلية التمويل وأعمالها عبر اللجنة المشتركة للعلوم والتكنولوجيا.

 

24. يعرب الجانبان عن ارتياحهما لنتائج التعاون التي حققها البلدان على أساس اتفاق التعاون الصيني المصري في مجال تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد، مؤكدين لاستعدادهما على مواصلة تعزيز التعاون في تطوير وتصنيع الأقمار الاصطناعية وإطلاقها والرصد والتحكم الفضائي وتبادل البيانات وتطبيقات الأقمار الاصطناعية والتعليم والتدريب للعلوم والتكنولوجيا الفضائية مثل استكشاف الموارد الطبيعية والرصد البيئي وتقدير المحاصيل الزراعية وغيرها، وأكد الجانب الصيني أنه يدعم المشروع المصري لتطوير الأقمار الاصطناعية الخاصة بالاستشعار عن بعد والاتصالات، كما أنه يدعم قيام مصر ببناء قدراتها في مجال الاستخدام السلمي لتكنولوجيا الفضاء. واتفق الجانبان على إجراء التعاون في بحث وصناعة القمر الصناعي مصر 2 للاستشعار عن بعد، والعمل المشترك على إنشاء المركز الصيني المصري للبيانات والتطبيقات الخاصة برصد الأرض، بما يواصل الارتقاء بمستوى التعاون الصيني المصري في مجال الفضاء.

 

25. أعرب الجانب المصري عن تقديره للمنحة التي وفرها الجانب الصيني لإقامة مركز تجميع واختبار الأقمار الاصطناعية في مصر، وأعرب عن تطلعه لاستمرار الجانب الصيني في تقديم الدعم المالي والتكنولوجي للمشروع المصري في مجال الاستخدام السلمي لتكنولوجيا الفضاء.

 

26. يرحب الجانبان بتعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهام لخدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلدين مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعبين.

 

27. اتفق الجانبان على النظر في إقامة علاقات مشاركة بين الشركات الصينية والمصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مما يحقق مصلحة الجانبين في إقامة المزيد من التعاون بين شركات البلدين في المنطقة العربية وإفريقيا.

 

28. تشجيع الشركات الرائدة من الجانبين على تقديم مزيد من الإسهامات في مجال تعزيز وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق استدامة اقتصادية واجتماعية وبيئية طويلة المدى.

 

29. العمل على زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة من الجانب الصيني للطلاب المصريين والخريجين والفنيين.

 

خامسا، المجالات الثقافية والإعلامية والسياحية والتعليمية والإنسانية

 

30. يرحب الجانبان بإقامة "عام الثقافة الصينية" في مصر و"عام الثقافة المصرية" في الصين خلال العام الحالي 2016 بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حيث سيقيم الجانبان فعاليات التواصل بأشكال عروض فنية ومعارض وأفلام ونشر الكتب وغير ذلك.

 

31. اتفق الجانبان على التوظيف الكامل لدور آلية اللجنة الثقافية المشتركة الصينية المصرية لتعزيز التعاون التخصصي والتعاون في مجالات القطاع الثقافي وتدريب الموارد البشرية الثقافية وغيرها بين المؤسسات الثقافية في البلدين. ويشجع الجانبان على إقامة فعاليات التواصل الثقافي بشكل مشترك.

 

32. أعرب الجانب المصري عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به المراكز الثقافية الصينية ومعهد كونفوشيوس في تدعيم التواصل الثقافي والتعليمي بين البلدين، وأكد مواصلة تقديم الدعم لهما للقيام بمهامهما، كما أعرب الجانب المصري عن تطلعه للحصول على المزيد من المنح للطلبة المصريين لدراسة اللغة الصينية في الصين.

 

33. اتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون في المجال السياحي، وتشجيع السياح من الجانبين على تبادل الزيارات السياحية، ودعم أنشطة الترويج السياحي التي تقام في كلا البلدين. كما يدعم الجانب الصيني جهود الحكومة المصرية لجذب المزيد من السياح الصينيين إلى مصر، وسيواصل تشجيع شركات السياحة الصينية على تنظيم المزيد من الوفود السياحية إلى مصر، ويرحب بقيام شركات السياحة المصرية بتنظيم الوفود السياحية إلى الصين.

 

34. اتفق الجانبان على تشجيع شركات الطيران من البلدين على فتح خطوط طيران إضافية بين البلدين لدعم التعاون السياحي بين البلدين، إضافة إلى إقامة تعاون إقليمي بين شركات الطيران الصينية والمصرية في المنطقة الإفريقية.

 

35. يشجع الجانبان على تعميق التعاون بين جمعيات الصداقة في البلدين، ويشجعان على إقامة علاقات التوأمة بين المزيد من المقاطعات والمحافظات والمدن للبلدين، بما يعزز التواصل والتعاون بين الحكومات المحلية للبلدين.

 

36. اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة والمؤسسات الإعلامية في البلدين، بما في ذلك تبادل الزيارات والخبراء والمنح التدريبية في مجالات الصحافة والنشر والتلفزيون والترجمة والطباعة والسينما والتوثيق الإعلامي واستخدام إمكانيات الأقمار الاصطناعية، وما إلى ذلك من المجالات ذات الصلة بالمجال الإعلامي . كما يشجع الجانبان على الإنتاج المشترك للأعمال الإعلامية والتلفزيونية والسينمائية.

 

37. اتفق الجانبان على التوسع في إيفاد المراسلين الإعلاميين والصحفيين من كلا البلدين للبلد الآخر، مع تقديم التيسيرات اللازمة.

 

38. أعرب الجانبان عن ترحيبهما بالتقدم الواضح الذي أحرزه برنامج الترجمة المتبادلة للمؤلفات الصينية والعربية إلى اللغتين العربية والصينية، ويحثان الجهات المعنية في البلدين على تكثيف هذا البرنامج، لما له من تأثير مهم في نشر الثقافتين في البلدين وتشجيع حركة الترجمة والنشر فيهما.

 

39. يدعم الجانبان التعاون المشترك من أجل تعزيز حماية التراث الثقافي للبلدين، وذلك تطبيقا للآليات القانونية الدولية في هذا الصدد مثل اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن منع وتحريم الاستيراد والتصدير والنقل غير المشروع للممتلكات الثقافية.

 

40. يرحب الجانبان بتفعيل التعاون في مجال التعليم عن طريق تبادل المواد ذات الصلة بتطوير التعليم العام فيما يتعلق بالمناهج والخطط الدراسية والمواد التعليمية، وتبادل المعلومات والخبرات عن نظم الإدارة التعليمية ونظام المؤهلات الدراسية، وكذلك في مجال إيفاد مدرسين للغة العربية إلى الصين وإيفاد مدرسين للغة الصينية إلى مصر.

 

41. يرحب الجانبان باتفاقيات التعاون التي تم توقيعها خلال السنوات الماضية بين الجامعات الصينية والمصرية، ويشجع الجانبان استمرار وتكثيف التواصل بين الجامعات والمعاهد العليا والمؤسسات الأكاديمية والكليات في البلدين، ويشجعان كذلك التوسع في تبادل المنح الدراسية والأكاديمية بين الجانبين وإجراء التعاون في إقامة مؤسسات تعليمية مشتركة. إن الجانب الصيني على استعداد لتقديم مزيد من المنح لدارسي الماجستير والدكتوراه المصريين في المجالات العلمية للدراسة في الصين.

 

42. أعرب الجانب المصري عن تطلعه للاستفادة من التجربة الصينية المتميزة في مجال التعليم والتدريب الفني المتطور، بما في ذلك الحصول على منح إضافية لتدريب الطلبة المصريين في الصين وإجراء التعاون مع الجانب الصيني في مجال التدريب للتكنولوجيا التطبيقية.

 

سادسا، التعاون في مجال البيئة والزراعة والغابات

 

43. اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة، وتعزيز تدريب الأفراد والتعاون في مجالات معالجة مياه الصرف الصحي وتكنولوجيا المعالجة الشاملة للبيئة المائية وغيرهما، وذلك على أساس مذكرة التفاهم للتعاون التي تم توقيعها بين الجهات المختصة بحماية البيئة للجانبين.

 

44. اتفق الجانبان على العمل على استمرار التعاون في مجال استخدام ومعالجة المخلفات الزراعية وكذلك في مجال تدوير المواد الصلبة بطرق صديقة للبيئة.

 

45. أعرب الجانب المصري عن تطلعه للتعاون مع الجانب الصيني في مجال الاستمطار الصناعي، وهو الأمر الذي رحب به الجانب الصيني.

 

46. يحرص الجانب الصيني على تقديم المساعدات للجانب المصري على مواجهة التغير المناخي، وأعرب الجانب المصري عن الشكر على ذلك.

 

47. أبدى الجانبان استعدادهما لتعزيز التعاون في مجال الزراعة، وتشجيعهما ودعمهما للتواصل بين الشركات ومؤسسات البحوث العلمية للبلدين وتنفيذ مشاريع التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا الزراعية وزراعة المحاصيل واستصلاح الأراضي وتربية المواشي والطب البيطري ومعالجة المنتجات الزراعية والماكينات الزراعية والمصايد وغيرها.

 

48. اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الغابات وخاصة في مجال مكافحة التصحر وفق الاتفاقية الثنائية للتعاون في الغابات التي تم توقيعها في عام 2003. وأعرب الجانب الصيني عن استعداده لدعم الجهود المصرية لمكافحة التصحر واستصلاح الأراضي من خلال إقامة مراكز نموذجية وإجراء التعاون التقني وغيره من أشكال التعاون.

 

49. اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في مجال الزراعة، على أن تجتمع مرة واحدة سنويا بالتناوب بين البلدين، لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية ووضع خطط التعاون.

 

50. اتفق الجانبان على إجراء التعاون في مجال الموارد المائية والري، بما في ذلك التوزيع الأمثل للموارد المائية وإدارتها على نحو شامل وإدارة المياه الجوفية ونظام الري والتصريف وتحلية مياه البحر وجمع مياه الأمطار واستخدامها والعملية المعلوماتية للري وغيرها.

 

سابعا، التعاون في مجالات الطاقة وقطاع النفط والغاز

 

51. اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة وخاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مع العمل على دعم التصنيع المحلي للجانب المصري في مجال طاقة الرياح وصناعة الخلايا الشمسية وصناعة السليكون، إلى جانب بناء القدرات المصرية من خلال برامج التدريب في مختلف مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

 

52. أعرب الجانب المصري عن تطلعه للتعاون مع الجانب الصيني في مجالات تخزين الطاقة من خلال ضخ المياه وإنتاج الكهرباء من الفحم النظيف وتحديث وتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية وغيرها في مصر، بناء على الخبرات الفنية والتكنولوجية الضخمة التي يمتلكها الجانب الصيني، وهو ما رحب به الجانب الصيني.

 

53. اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين شركات النفط والغاز، مع تشجيع الشركات النفطية الصينية على المشاركة في استكشاف وتنمية وإنتاج النفط والغاز وتنمية صناعة البتروكيماويات في مصر، بما في ذلك إنشاء وتطوير معامل تكرير النفط ومصانع إنتاج مختلف مواد البتروكيماويات، وتشجيع إقامة شركات مشتركة بين الصين ومصر لإقامة مشروعات مشتركة سواء في مصر أو في الشرق الأوسط وإفريقيا. واتفق الجانب المصري على تهيئة بيئة طيبة للاستثمار في سبيل ذلك، وأعرب الجانب الصيني عن الترحيب بذلك.

 

54. اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات تنمية وتدريب الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا وغيرها في قطاع النفط والغاز.

 

ثامنا، التعاون في المجال الصحي

 

55. اتفق الجانبان على إجراء التعاون في مجالات الصناعات الطبية الحيوية مثل إنتاج اللقاحات والأنسولين وغيرها من المنتجات الطبية.

 

56. اتفق الجانبان على إجراء التعاون في مجالات مكافحة الأمراض والمراقبة الشاملة وتقييم المخاطر ونظام الإنذار المبكر للأحداث الصحية العامة والطارئة، ومنها الأمراض الوبائية الطارئة مثل السارس والعدوى البشرية بإنفلونزا الطيور وإنفلونزا أ H1N1 وحمى الإيبولا النزفية، وكذلك الأمراض الوبائية المزمنة مثل التهاب الكبد الوبائي والأمراض المتوطنة، ومنع انتشار العدوى العابر للحدود، مع العمل على تطوير النظام الصحي في مصر وخاصة نظام الإنذار المبكر لمواجهة أزمات الأوبئة الطارئة للصحة العامة. واتفق الجانبان على إجراء التعاون في مجال الإغاثة الطبية العاجلة أثناء حالات الطوارئ. يرحب الجانبان بالتعاون المشترك في مجال الحجر الصحي طبقا للوائح الدولية 2005 وقوانين الحجر الصحي المنظمة في هذا الشأن، والتعاون في مجال التدريب وتبادل المعلومات والخبرات لتطوير العمل في مجال الحجر الصحي.

 

57. اتفق الجانبان على إجراء التعاون في مجالات السكان والصحة الإنجابية، وبحث سبل التعاون في مجالات تنظيم الأسرة والطب التقليدي، بما في ذلك تصنيع مستلزمات تنظيم الأسرة، وذلك في ضوء خبرة الجانب الصيني المتميزة في المجالين.

 

58. أعرب الجانب المصري عن تطلعه للاستعانة بالخبرات الصينية في مجالات تطوير هيكل التأمين الصحي والعناية الصحية للفئات المستضعفة والفقيرة.

 

59. يحث الجانبان الشركات العاملة في المجال الطبي والدوائي في البلدين على تكوين شركات مشتركة للتعاون وإنتاج المستحضرات الطبية الحيوية وغيرها من المنتجات الطبية ذات الأولوية للجانبين.

 

تاسعا، التعاون في المجال القضائي والقانوني

 

60. اتفق الجانبان على تطوير التعاون في المجال القضائي والقانوني، بما في ذلك مجال التشريعات وبذل جهود مشتركة لمكافحة كافة أشكال الفساد.

 

61. اتفق الجانبان على الدفع بالتشاور والتوقيع على معاهدة تسليم المجرمين الصادر ضدهم أحكام. أبدى الجانب الصيني اهتمامه باقتراح الجانب المصري لعقد المعاهدة، وهو حريص على النظر في إطلاق العمل بهذا الشأن مع الجانب المصري في وقت مناسب. كما هو على استعداد للتعاون مع الجانب المصري في تسليم المحكوم عليهم في بلد الجانب الآخر كحالات منفردة في ظل عدم توقيع معاهدة تسليم المحكوم عليهم. واتفق الجانبان على تشكيل آلية مشتركة للتعاون في المجال القضائي والقانوني، بما يتيح تبادل المعلومات والخبرات في مجال التشريعات والقوانين، وخاصة ما يتعلق بمجال مكافحة الإرهاب.

 

عاشرا: الشؤون الدولية والإقليمية

 

62. اتفق الجانبان على الاستمرار في التواصل والتنسيق فيما يتعلق بالمسائل الإقليمية والدولية، ويؤكدان على ضرورة تمسكهما بتطبيق مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وسعيهما المشترك إلى تطبيق هذه المبادئ على المستوى الدولي، وعلى رأسها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. ويدعو الجانبان إلى التسوية السلمية للنزاعات، ويشددان على رفضهما القاطع للتدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت أي مسمى، ورفضهما لتسييس مسائل حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وعدم إقحام إلى موضوعات السلم والأمن في مكون تنموي، بما يعيق تحقيق التنمية المستدامة. وأعرب الجانبان عن استعدادهما لمواصلة تعزيز التواصل والتنسيق والتعاون حول حقوق الإنسان في المناسبات المتعددة الأطراف.

 

63. أكد الجانبان على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجانبين الصيني والمصري لدعم القضايا العادلة للشعب الفلسطيني. كما اتفق الجانبان على تكثيف جهود إحياء عملية السلام واستئنافها على أساس حل الدولتين والقرارات الدولية الصادرة في هذا الإطار. وفي هذا الصدد، يؤكد الجانب الصيني على الدور المصري في القضية الفلسطينية وإسهاماته على استقرار المنطقة. كما يعرب الجانب المصري عن تقديره لجهود الصين الهادفة لإحلال السلام، ومنها جهود مبعوث الصين الخاص لقضية الشرق الأوسط.

 

64. اتفق الجانبان على ضرورة الدفع بحل سياسي للمسألة السورية، بحيث يضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، وأن يقرر الشعب السوري مستقبله ومصيره، ودعم دور الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة. ويجب على الحكومة السورية والمعارضة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وسرعة المشاركة في الحوار ومحادثات السلام تحت إشراف الأمم المتحدة، والدفع بوقف إطلاق النار ومنع أعمال العنف. سيواصل الجانبان جهودهما المشتركة للقيام بدور بناء في حل المسألة السورية سياسيا. سيواصل الجانبان المصري والصيني جهودهما للدفع بالعملية السياسية في سوريا.

 

65. تهنئ مصر والصين الشعب الليبي على توقيع اتفاق حكومة الوفاق الوطني وتعربان عن أملهما في أن تسفر جهود المبعوث الأممي في ليبيا والمجتمع الدولي عن سرعة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية، حتى تتمكن الحكومة من إعادة بناء المؤسسات الليبية ومكافحة الإرهاب، بما يحافظ على مصلحة الشعب الليبي ويعيد الأمن والاستقرار في ليبيا. يؤكد الجانبان على أملهما من مختلف الأطراف السياسية الليبية الحفاظ على الوحدة والتعاون وسرعة تحقيق الأهداف المذكورة سالفا عبر الحوار.

 

66. أكد الجانبان دعمهما للحكومة الشرعية في اليمن ووحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ودعم إجراء مباحثات السلام بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة، مع التأكيد على أن مستقبل اليمن يتحدد بالتوافق بين الأطراف السياسية المختلفة، وضرورة أن تأتي هذه المفاوضات في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، والأمل في أن تؤدي مباحثات السلام إلى عودة الأمن والاستقرار إلى اليمن.

 

67. يؤكد الجانبان على ضرورة إجراء إصلاح شامل لمنظومة الأمم المتحدة، وزيادة تمثيل الدول النامية ولا سيما الدول الإفريقية، وخاصة الاستجابة لمطالب القارة الإفريقية بتصحيح الظلم التاريخي الواقع عليها. عليه، فشدد الجانبان على الترابط بين القضايا الخمس بغية التوصل إلى إصلاح شامل لمجلس الأمن، بعيدا عن أي أطروحات جزئية. وشدد الجانبان على أن إصلاح الأمم المتحدة يهدف إلى إقامة نظام منفتح، متعدد الأطراف، وعادل، يؤسس لديمقراطية اتخاذ القرار على الصعيد الدولي.

 

68. أكد الجانبان على أن كلا من الصين ومصر بلد مهم في عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة، من خلال مساهمتهما المهمة بقوات في بعثات الأمم المتحدة. وأعرب الجانبان عن رغبتهما في توسيع التعاون المشترك في مجال حفظ السلام، بما في ذلك مجال التدريب بين مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام في إفريقيا والأجهزة الصينية ذات الصلة. وقام الجانبان بالتبادل والتواصل حول دعم بناء السلم والأمن في إفريقيا.

 

69. تعهد الجانبان بتكثيف التنسيق الثنائي على جميع المستويات، أخذا في الاعتبار عضوية مصر المتزامنة في مجلس الأمن مع الصين خلال عامي 2016/2017، بهدف تعزيز مصداقية مجلس الأمن، والتناول المتوازن لجميع القضايا المطروحة على جدول أعماله، وعلى رأسها تلك المتعلقة بإفريقيا والشرق الأوسط، وعلى الأخص القضية الفلسطينية.

 

70. اتفق الجانبان على أن تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 يستلزم قيام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية في الدول النامية، ونقل التكنولوجيا الآمنة والنظيفة بيئيا وتوفير الدعم في مجال بناء القدرة عبر الآلية العالمية لتعزيز التكنولوجيا وغيرها من السبل، لتنفيذ التزامات التمويل من أجل التنمية، بما يواجه تحديات التنمية. وذلك بالإضافة إلى أهمية إبراز قضية حوكمة المنظمات والأجهزة الاقتصادية والتجارية الدولية وتوسيع مشاركة الدول النامية في قراراتها، وذلك في ضوء تعاظم مشاركة عدد من الدول النامية في حجم التجارة الدولية والاستثمار، وهو ما أسهم في زيادة النمو الاقتصادي العالمي، الأمر الذي ينبغي معه أن تتمكن الدول النامية من لعب دور أكبر في عملية صنع القرارات الاقتصادية الدولية في المحافل والمفاوضات متعددة الأطراف، بما في ذلك المفاوضات الدولية الجارية حول تغير المناخ، مع التأكيد في الوقت نفسه على مبدأ "مسؤولية مشتركة ولكن متفاوتة". وقد أكد الجانبان في هذا السياق أهمية تعزيز التعاون في مجالي آثار تغير المناخ والطاقة المتجددة.

 

71. أكد الجانبان على الدور المهم الذي يلعبه النظام التجاري المتعدد الأطراف في النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل والتنمية المستدامة، وأهمية تعزيزه وإجراء إصلاح لازم له، ليتسم بالعدالة والشفافية والشمولية والانفتاح. ويرفض الجانبان محاولة التأثير على التجارة الدولية في إطار التنمية المستدامة من خلال الزج بالمعايير البيئية والاجتماعية بهدف الحد من نفاذ صادرات الدول النامية إلى السوق العالمية. وتعهدا ببذل الجهود المشتركة لدفع مفاوضات جولة الدوحة لتحقيق أهداف التنمية والحفاظ على المصلحة المشتركة ومساعدة الأعضاء من العالم النامي على زيادة اندماجهم إلى العولمة الاقتصادية والدفع بالنظام التجاري المتعدد الأطراف ليتطور باتجاه أكثر عدالة وإنصافا، مع التأكيد على مسؤولية الدول المتقدمة إزاء تبني سياسات مالية رشيدة للحفاظ على استقرار الأسواق العالمية لما لها من تأثيرات مباشرة على أسواق الدول النامية.

 

72. اتفق الجانبان على تكثيف العمل المشترك مع مختلف الأطراف الأخرى لدفع التعاون جنوب- جنوب في عملية التعاون الدولي للتنمية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، مع دفع هذا التعاون في مختلف المحافل ذات الصلة، بما في ذلك مجموعة الـ77 والصين، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وغيرهما، مع تأكيد الجانبين على أن التعاون جنوب- شمال هو القناة الرئيسية للتعاون الدولي للتنمية، ومناشدة الدول المتقدمة للوفاء بتعهداتها الرسمية الخاصة بتقديم مساعدات تنموية وتخصيص نسبة 0.7% من الدخل القومي الإجمالي لدعم التنمية في الدول النامية.

 

73. رحب الجانبان بإنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بصفتهما دولتين مؤسستين، وبنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس، اللذين يمثلان أداة فاعلة لتعزيز التعاون جنوب- جنوب، بوصفهما داعمين لجهود التنمية الشاملة في الدول النامية. كما بحث الجانبان إمكانية تمويل أنشطة التعاون الثلاثي في هذا الإطار. يتفهم الجانب الصيني طلب الجانب المصري في إطار البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأعرب عن استعداده لبذل جهود داعمة من خلال إجراءات وأحكام متعددة الأطراف.

 

74. أعرب الجانب المصري عن تقديره للدور المهم الذي تلعبه الرئاسة الصينية لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (السيكا) لتطوير عمل المؤتمر مما أسهم في إحراز تقدم ملحوظ في محاور عمل وأنشطة المؤتمر. ويرحب الجانب المصري بتمديد الرئاسة الصينية لمؤتمر السيكا لعامين إضافيين. وأكد الجانبان على أهمية تنسيق الجهود في مختلف المجالات الاقتصادية من خلال أطر متعددة الأطراف، منها مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا والمنظمة الأفروآسيوية للتنمية الريفية.

 

75. أعرب الجانب الصيني عن تقديره العالي لرغبة الجانب المصري في الانضمام إلى منظمة شانغهاي للتعاون، مستعدا لإبلاغ الدول الأعضاء الأخرى بذلك.

 

76. اتفق الجانبان على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، تنفيذا للقرار المتعلق بالشرق الأوسط الصادر من مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1995. وأكد الجانبان على أن إنشاء المنطقة سوف يكون من شأنه تعزيز شمولية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومصداقيتها وفعاليتها، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين والإقليميين. عليه، فيدعم الجانبان جهود المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف.

 

77. أعرب الجانبان عن تهنئتهما بنجاح قمة جوهانسبرج لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي، متفقين على تنفيذ "إعلان قمة جوهانسبرج لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي" و"البرنامج التنفيذي لقمة جوهانسبرج لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي (2016- 2018)" بشكل مشترك، وتعزيز التعاون العملي في كافة المجالات في إطار "الخطة العشرية للتعاون" بين الصين وإفريقيا، لما فيه الخير على الشعب الصيني والشعوب الإفريقية.

 

78. أكد الجانبان كذلك على أهمية مواصلة الجهود من أجل دعم السلم والأمن في القارة الإفريقية وتسوية النزاعات في هذه القارة، فضلا عن تكثيف تعاونهما في جهود مكافحة الإرهاب الذي يشكل تهديدا أساسيا لسلم وأمن إفريقيا.

 

79. رحب الجانبان بتولي الصين لرئاسة مجموعة العشرين خلال عام 2016، متطلعين إلى دعم المجموعة لجهود التنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية. وقدم الجانب المصري الشكر للجانب الصيني على دعوته لمشاركة مصر كدولة ضيف في اجتماعات المجموعة خلال فترة رئاسة الصين.

 

80. أكد الجانبان على ضرورة تشجيع التعاون جنوب- جنوب في إفريقيا، وفتح المجال نحو مزيد من التعاون الثلاثي، مع الاستفادة من الفرص التي تتيحها المؤسسات المالية الدولية الجديدة وفي مقدمتها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس، لا سيما في ضوء الفجوة التمويلية الكبيرة التي تواجه الدول الإفريقية كل سنة بالنسبة للبنية التحتية.

 

وأعرب فخامة الرئيس شي جين بينغ عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته إلى جمهورية مصر العربية، ورحب بقيام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكرار زيارته لجمهورية الصين الشعبية في وقت يناسب الجانبين.