نادر شكرى
قال المركز المصري للدراسات وحقوق الإنسان، المعني بالشأن القبطي، برئاسة جوزيف ملاك المحامى، إن الزواج بين المسيحيين، بموجب عقد مدني، حتى لو كان موثقًا، يعتبر زواجًا باطلًا وفق القانون، ولايعتد به.

 وقال ملاك، في بيان، تعقيبًا على صدور حكم بحق قبطي في الزواج المدني، "المركز لا يُعلق على الحكم، لكن يناقش الآثار المترتبة على هذه الأحكام وفق القانون، والتى لم يتقدم بها المدعيون في طلبهم للمحكمة، لكنهم اقتصروا في دعواهم على إثبات للعقد العرفي، حيث أن الزواج في المسيحية له ضوابط طبقًا للشريعة لابد من توافرها، مثل الشريعه الإسلامة التى ترفض الجمع بين خمس زوجات، حتى لو كان الزواج عرفى وتم إثباته".

 ذكر "ملاك" أن الشريعة المسيحية وفقًا للقوانين المنظمة فى مصر لمتحدي الملة والطائفة، طبقًا للائحة 1938 والتعديلات الملحقة في 2008، بشأن الأحوال الشخصية في الزواج والطلاق، ووفق الدستور الحالي، أوجبت المادة 15 قالبًا محددًا لعقد الزواج المعترف به فى القانون المصرى، وهو أنه يتم وفقا لطقوس الكنيسة، والزواج سر مقدس يثبت بالعقد، كما أنه خصص الفصل الخامس من اللائحة لإجراءات عقد الزواج، من المادة 32 إلى 36، وبياناته وكيفية توثيقه، وأن يكون على يد كاهن وأعد له طرق قانونية لتوثيقه، وموثقًا معتمد كمثل المأذون الشرعي.

 أوضح "ملاك" أن مثل هذه العقود لا تخضع للضوابط التي يشترطها العقد الكنسي، مثل التصاريح بعدم الزواج من الزوجين، أو الأمراض وتكرارها بأي شكل قد يشجع على حدوث العديد من الأزمات، ووقائع لو صحت لأوجبت العقاب، مثل تعدد الأزواج بالنسبة للزوجة، وهذا محرم طبقا للشريعه المسيحية والإسلامية، وقد يكون ملجأ للبعض، ويترتب عليه اختلاط أنساب، وهنا نجد عواقب الزواج العرفي، لكن الأمر يختلف بالنسبة للمسيحيين، الذين لايعترفون بالطلاق، فما هو الحل لو اراد احد الزوجين طلاق الآخر.