فيينا اسامة نصحى
ساد قلق واسع فى الاوساط الحقوقية والجاليات العربية والاجنبية فى النمسا بعد أعلنت حكومة النمسا وضع حد أقصى لقبول اللاجئين وهو ما اعتبره البعض مقدمة لتغير سياسات النمسا تجاه اللاجئين مع تنامى اتجاهات فرض قيود واسعة للحد من اللجوء.

وقال المحامى السورى طرفة بغجاتى انه في عام ٢٠١٥ وصل عدد اللاجئين إلى تسعين ألف، وبلغت نسبة السوريين من الثلث إلى النصف وهذا يعني أن النمسا لن تستقبل في هذا العام ٢٠١٦ أكثر من ٣٧٠٠٠ لاجئوغير معروف إلى الآن كيف سيتم التنفيذ و ماذا يعني هذا للموجودين هنا و لكن الواضح أن السوريين يعتبروا لاجئين حرب و بذلك لا يمكن ترحيل أي منهم.

واضاف بغجاتى انه سيتم التفريق بين اللاجئين السياسيين و لاجئين الحرب و اللاجئين الإقتصاديين (يعني من يستعمل اللجوء بقصد الهجرة لتحسين أحواله) و سيتم ترحيل اللاجئين الإقتصاديين بشكل أسرع.

وقال بغجاتى ان الجمعيات الإنسانية و الهيئات الدينية تنتقد وضع حد أقصى لللجوء و تعتبره مخالفا للقوانين و الأعراف الدولية.