قال الكاتب "باسم زاهر"، في مقال له بموقع "البوابة كوبتيك"، إن القاضي الذي أصدر الحكم الصادر من إحدى محاكم الدرجة الأولى بإثبات الزواج بين الطرفين طبقا لعقد الزواج العرفي المؤرخ 8/9/2015م  قد "أخطأ". 

 

وأوضح: "أخطأ قاضي أول درجة لعدم درايته بالدستور ونصوص القانون وأحكام محكمة النقض واعتقد أن هذا القاضي جديد بالدائرة وليس علي خبرة كافية بمسائل الأحوال الشخصية للأقباط ؛ كما يجوز الطعن علي هذا الحكم وإلغاءه من محكمة الاستئناف وبأقل جهد". 

 

وأشار إلى أن الزواج من الناحية الدينية "يعتبر من أسرار الكنيسة وبالتالي فالزواج لا يتم ولا يكتمل ولا ينتج آثره إلا بحلول الروح القدس علي طرفي الزواج ولا تكمن المشكلة في الزواج إطلاقا، فعلي سبيل المثال توجد بعض الحركات القبطية وهي لا تطالب بالزواج المدني أو بالزواج الثاني بل تعتبر أن الزواج أمر مطلق للرئاسة الدينية الكنسية". 

 

وتابع: "ولكن تكمن المشكلة هنا في الطلاق المدني بعيدا عن المجلس الإكليريكي – ويسعى جاهدًا قداسة البابا تواضروس لحل مشاكل الأحوال الشخصية للأقباط ولكن في إطار الكتاب المقدس وبما لا يخالف ثوابت وتعاليم ومبادئ المسيحية".