أيام قليلة تفصلنا عن الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، وبدلا من الأجواء الاحتفالية المفترض أن تسود في مثل هذه الحالات، فرضت أجواء الحذر والترقب نفسها على المشهد، نتيجة الظروف السياسية التي تمر بها، وترصد جماعة الإخوان المسلمين لكل المناسبات لإثارة العنف في البلاد. 

 

كثفت الجماعة بياناتها ودعواها لجميع القوى السياسية للتضامن معها، واستغلال هذه الذكرى لإثارة القلاقل، في نفس الوقت الذي أحكمت فيه الدولة قبضتها الأمنية على كل المناطق والأماكن الحيوية لتأمينها ومواجهة أي محاولات للخروج عن الأمن في هذه الذكرى.

 

وضعت الأجهزة الأمنية يدها بإحكام على القصور الرئاسية،و 42 سجنا، خاصة سجون طرة التي يقبع فيها قيادات الجماعة، بالإضافة إلى تأمين 27 مديرية على مستوى الجمهورية، وتعزيز الخدمات على أقسام الشرطة خاصة في الأماكن الملتهبة مثل "كرداسة"، وتكثيف الخدمات الأمنية على الميادين الهامة وأبرزها ميدان التحرير، ونحو 10 آلاف معهد أزهري.

 

في سياق متصل كثفت وزارتي الدفاع والداخلية، تواجدها في محيط مقر الوزارتين، ومقر رئاسة الحكومة، ومجلس النواب، وأكاديمية الشرطة، ودار القضاء العالي، وجميع المحاكم والنيابات في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الأمنية على جميع المعسكرات والمباني والمنشآت الهامة والحيوية في سيناء. 

 

أعلن قطاع أمن اتحاد الإذاعة والتلفزيون، عن وضع خطة محكمة لتأمينه خلال الاحتفال بالذكرى الخامسة للثورة، حيث سيتم منع دخول أي أفراد خارج قوائم الضيوف التي تم إعدادها قبلها بأيام، وإيقاف جميع الراحات والإجازات لأفراد وقيادات القطاع مع بداية تنفيذ الخطة التي تتولى تنفيذها القوات المسلحة المصرية. 

 

كما أعلنت إدارة شركة مترو الأنفاق، عن رفع درجة الاستعداد القصوي وحالة الطوارئ، حيث تم م التنسيق الكامل مع شرطة النقل والمواصلات لتكثيف الخدمات علي الخطوط الثلاثة وتأمين حركة وسلامة الركاب، وناشدت الشعب المصري عدم انجراره وراء أي إشاعات ومحاولات مغرضة ونفسية لأي عبث بأمن واستقرار البلاد.