لا تهدأ الساحة الكنسية لحظة من إثارة موضوع الزواج الثاني والطلاق، بين مطالب من فئة من الشعب القبطي ومحاولات من قادة الكنيسة لاحتواء الأزمة، ومناقشة لقانون الأحوال الشخصية بين الثلاث كنائس لإقراره والذي يتيح أسباب للطلاق غير علة الزنا.
 

وجاء قرار محكمة الأسرة الأخير بإقرار زواج مدني بين زوجين مسيحيين ليثير زوبعة لا تهدأ من التصريحات واعتبار البعض أنه زنا ومخالف للدستور، واعتبار فريق آخر للحكم أنه انتصار لمدنية الدولة وبارقة أمل تنبعث لحل أزمة منكوبي الأقباط في هذا الشأن.. نرصد بعضًا من آراء كلاً من الفريقين في هذا الأمر.
 

قال سعيد عبد المسيح، المحامى الحاصل على أول حكم يقضي بالاعتراف بالزواج المدني للمسيحيين: أن معنى الحكم هو أن الدولة ستعترف بالزواج المدني للمسيحيين، واصفًا إياه بأنه انتصار لمدنية الدولة.
 

وشدد أن الزواج المدني سيساهم في حل مشكلة الأقباط العالقين أمام المحاكم طلبًا للطلاق والزواج الثاني، ومينفعش نتهم الراغبين في الزواج المدني بالزنا.

تهاني الجبالي: مصر لا تعترف بتوثيق عقود مدنية إلا إذا كان أحد طرفي الزواج أجنبي

أوضحت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية السابق، إن مصر لا تعترف بتوثيق عقود مدنية إلا إذا كان أحد طرفي الزواج أجنبي، فيما عدا ذلك يتم توثيق عقود الزواج من خلال رجال الدين كهنة أو شيوخ، حسب ديانة طرفي الزواج.
 

وعلقت على الحكم الصادر أنه إثبات للزواج، ولكن لن تعترف به الجهات الرسمية ولن يأخذ بالحكم لأن الشهر العقاري والسجل المدني يتعامل من خلال الموثق المعتمد من الجهة الدينية.
 

من جانبه قال باسم زاهر، محامى قبطي والمتخصص في ملف الأحوال الشخصية، أن الحكم الصادر بمثابة عقد زواج عرفي.

مشيرًا إلى أنه يخالف المادة الثالثة من الدستور التي تنص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قيادتهم الروحية"، وعليه لا يجوز لمحكمة أن تحكم بإثبات زواج بعيدًا عن الكنيسة.
 

صرح الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان "الإيرو" بأن الحكم الصادر من محكمة الأسرة الذي أعلن بصحة الزواج المدني بين شخصين مسيحيين يمثل سابقة خطيرة وتدخلا سافرًا واعتداءًا على ثوابت العقيدة المسيحية. 
 

ووصف جبرائيل الزواج المدني بـ العرفي، قائلاً: نصت المادة الثالثة من الدستور المعمول به " إن المسيحيون يحتكمون إلى ديانتهم في أحوالهم الشخصية دون سواها، وأضاف أن الحكم مخالفة للقانون 262 لسنة 55 بشأن إلغاء المحاكم التشريعية والمختلطة وتوحيد جهات القضاء وان المسيحيين  المتحدى الملة والطائفة  تطبق عليهم شرائعهم. 
 

وأشار إلى أنه سوف يطعن عليه أمام النائب العام لأنه الوحيد الذي يملك حق الطعن بالنقض بعد إلغاء درجة التقاضي بالنقض في الأحوال الشخصية.