كتب – محرر الأقباط متحدون
قالت دار الإفتاء، أن الأصل في اقتناء الكلاب هو المنع، وأضافت عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، ردًا على سؤال حول جواز اقتناء الكلب من عدمه، أنه يُستَثنى من ذلك الضرورات والحاجات؛ لأن الحاجات تُنَزَّل منزلة الضرورة؛ ولأن الله تعالى لم يجعل علينا في الدين من حرج، ولذلك سمح الشارع باقتناء الكلاب التي يحتاج إليها المكلف في أمور حياته وعمله، وأوردت الحديث الشريف الذي يقول: «مَن أَمسَكَ كَلبًا فإنه يَنقُصُ كُلَّ يَومٍ مِن عَمَلِهِ قِيراطٌ إلا كَلبَ غَنَمٍ أو حَرثٍ أو صَيدٍ».

وتابعت بقولها، أن نجاسة الكلب مسألة خلافية، حيث أجمع الجمهور على نجاسته، والمالكية على طهارته، ولكلٍّ دليلُه ومستنَدُه، فإن كان الشخص في حاجة شديدة إلى من يقوم بأموره، ولا يجد من الآدميين من أقاربَ أو معارفَ، فله حينئذ اقتناؤه للحاجة، والأخذ برأي السادة المالكية في طهارة جسم الكلب، وعليه أن يحرص على تطهير الأواني التي يَلِغُ فيها-أي يشرب فيها- سبع مرات إحداهن بالتراب.