رفعت يونان عزيز
قانون الخدمة المدنية يعد قانون لمحاربة الفساد والمضيعة لوقت العمل والتراخي فيه وضعف الإنتاجية وضياع حقوق المواطن ونقلنا من حالة البيروقراطية المهدرة لسرعة العمل وعرقلة عجلة التنمية الاقتصادية إلي الديمقراطية والمساواة وبعض المزايا التي يترتب عليها البناء ولكن أعتراض لجنة القوى العاملة بالبرلمان علي قانون الخدمة المدنية لأسباب حقيقية يرفضها كافة موظفي الدولة خاصة من هم في الوظائف الصغرى ومن بعض المواد التي تسير القلق في القانون هي

(1 ) في حالة التقرير السنوية للموظف قد تفتح ثغرات لتحكم رئيس العمل والمعاونين له في إيذاء موظف لخلافات شخصية بالعمل أو خارجه

(2 ) الحظر علي الموظف العمل للغير بالأجر أو بدون خلال مدة الإجازة بأجر بغير ترخيص من السلطة المختصة وإلا حرم من أجره عن مدة الإجازة فهذا يعد تدخل في حرية الموظف والحق في ممارسة حياته ربما هذا العمل يكون داخل مع عائلته أو عمل تطوعي في مؤسسة خدمية فالمادة تحتاج مراجعة أو تعديل وتوصيفها وتفسيرها بدقة

(3 ) المادة \" 56 \" تحتاج إعادة صياغة بما لا تعطي فرصة للرئيس المباشر التحقيق الشفهي وصدور الجزاء لثلاثة أيام فالانفعال وعدم القدرة علي التحكم يسمح لرئيس المصلحة بالإكثار من الجزاءات او التلويح بها لإخضاع الموظف لأوامره التي قد تكون جانحة عن طبيعة عمله المعين عليه أو لأمر ما ..

( 4 ) ما موقف القوانين الأخرى المنظمة لبعض المؤسسات الخاصة التي تعمل بكادر

(5 ) هل يحقق القانون احتياجات الموظف من العيش حياة كريمة مادياً وخاصة تصاعد الأسعار وخفض الدعم لبعض الخدمات كالكهرباء وغيرها

( 6 ) لابد من طرح القانون وتفسير مبسط يفهمه العاملين ويستوعبوه إقرار القانون واجب ولأبد من تعديل ما يراه المجلس في إعلاء شان مصر والموظفين علي أن يبدأ بالعمل به من السنة المالية الجديدة ..