فيينا اسامة نصحى
قابلت الجاليات العربية فى النمسا قرار الحكومة بتعليق اتفاقية الشنجن وترحيل بعض اللاجئين بارتياح واسع دعما لجهود الحكومة فى فرض الامن ومنع تسلل عناصر الارهاب عن طريق اللجوء الى النمسا .

وكان مستشار النمسا فيرنر فايمان قد أكد أن بلاده تفرض مراقبة صارمة لحدودها، إلى جانب عزم فيينا على مراقبة المهاجرين وترحيل من لم يحصل منهم على حق اللجوء في النمسا.

وفي مقابلة مع صحيفة "أوسترايخ" قال فايمان إن النمسا تعلق العمل باتفاقية شنغن مؤقتا.

وذكر المستشار أن النمسا تحذو حذو أـلمانيا في مجال تشديد مراقبة حدودها، موضحا أن نظام عبور الحدود يقتضي أن يحمل كل شخص أوراقا ثبوتية ويعرضها بطلب من السلطات، "وإذا كان الاتحاد الأوروبي لا يفعل ذلك ولا يراقب حدوده الخارجية، فيجعل ذلك (اتفاقية) شنغن موضع الشك.. وفي هذه الحالة يتعين على كل دولة مراقبة حدودها الوطنية".

وكانت دول عدة، بما فيها النرويج والسويد والدنمارك أعادت سابقا مراقبة حدودها للحد من تدفق اللاجئين إلى أراضيها. وبحسب وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس"، فإن أكثر من 1.2 مليون مهاجر وصلوا إلى أراضي الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، فيما أعلنت المفوضية الأوروبية أن أزمة الهجرة الراهنة هي الأشد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.