أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن انتهاء الكنائس الثلاث من وضع اللمسات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية الموحد في منتصف فبراير المقبل.

بينما يصرح رؤساء الكنائس الأخرى بعدم الاتفاق إلى الآن حول الصيغة النهائية للقانون، كما ألتقى البابا بالمستشار العجاتي وزير الدولة  لللشئون القانونية لبحث هذا القانون، بعدما بات إصداره أمرًا ملحًا لا يحتمل المزيد من التأخير والتلكع في ظل تصاعد أزمة "منكوبي الأقباط للأحوال الشخصية" والمطالب بالطلاق والزواج الثاني..

نرصد في السطور المقبلة أبرز وقفات هذه الرابطة وكيف واجهتها كلاً من الكنيسة والدولة..

 

في يونيو 2010، قام مجموعة من الأقباط من متضرري الأحوال الشخصية بتأسيس رابطة "ادعموا حق الأقباط في الطلاق" وكانت أول حركة قبطية للعمل الميداني حيال أزمة الطلاق بالكنيسة.

تظاهروا أمام وزارة العدل تحت شعار "ادعموا حق الأقباط في الطلاق"، رافعين لافتات تطالب الكنيسة بالسماح للأقباط المتضررين بالطلاق والزواج الثاني وإستعادة العمل بلائحة 38 التي أقرت تسع أسباب للحصول على الطلاق.
 

تلاها ظهور العديد من الحركات القبطية تحت مسميات عدة، للمطالبة بالحقوق سالفة الذكر، وكان أبرز تلك الحركات ربما أقواها تأثيرًا وأكثرها عددًا هي حركة "منكوبي الأحوال الشخصية" ومؤسسها هاني عزت، أتهم البعض الحركة وقادتها بالعمالة وغيرها من التهم، ولكن رئيسها كانا ما يؤكد دومًا أنه ليس ضد شخص البابا ولا يعمل ضد الكنيسة، لكنه يطالب بحقوق الآلاف من الأقباط المتضررين في هذا الشأن.
 

بدأت الحركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعية إلى تشريع مدني، يُمكّن الأقباط من حقهم في الحصول على الطلاق بعيدًا عن السلطة الكنسية، وأستمرت الحركة عبر عدة فاعليات من وقفات احتجاجية لتنظيم مؤتمرات لإصدار بيانات بالإضافة إلى الظهور الإعلامي.
 

حيث دشن عدد من الأقباط حركات أخرى لذات الأهداف، منها رابطة أقباط 38 ومؤسسها نادر الصيرفي، منها حركة الحق في الحياة ومؤسسها أشرف أنيس، الذي أقام دعوى انسلاخ من الكنيسة الأرثوذكسية، معللاً ذلك بقوله: "أردنا رفع الحرج عن القيادات القبطية الأرثوذكسية، والمطالبة بحقوقنا كمواطنين، فى الحصول على الطلاق، باعتباره حق دستوري".

 

في يوليو 2011 بدأ ائتلاف رافضي المجلس الإكليريكي نشاطه باعتصام داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، للمطالبة بالطلاق، كما أعربوا عن اعتراضهم عن تولي الأنبا بولا آنذاك لرئاسة المجلس الإكليريكي.

ورصدت وسائل الإعلام آنذاك تعرض المتظاهرين لما عرف إعلاميًا بـ "موقعة الكلب"، جراء إطلاق الحراس للكلاب على المتظاهرين.

 

في مارس 2015، نظم المتضررون من قضايا الزواج والطلاق داخل الكنيسة، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل، للمطالبة بإقرار قانون مدنى للزواج، ورفض مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين.

 

 في منتصف يونيو من العام الماضي، شهدت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تظاهرة للأقباط المطالبين بالزواج الثاني والطلاق، أثناء عظة البابا الإسبوعية، ما دفعه للإنصراف غاضبًا من العظة، بينما قام بعض الكهنة بإبلاغ قوات الأمن التي جاءت للقبض على المتظاهرين بحسبما أشارت الروايات الإعلامية آنذاك، وقام البابا بعدها بالتنازل عن المحضر الموجه ضدهم وتم الإفراج عنهم.