نبيل المقدس
        قال الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية .. إن الحكومة تعترف بوجود تقصير، سواء عن عمد أو نتيجة الإهمال من بعض العاملين بالادارات الهندسية بمجالس المدن... والغريب أنه لم يتكلم عن وجود فساد واضح في المحليات .. بل برر سيادته في تصريحاته الصحفية .. أن المخالفات التي تمت خلال الخمسين سنة الأخيرة، وخاصة الخمس سنوات الأخيرة نتيجة عمد أو إهمال من بعض العاملين .. ولا يمكن حلها بشكل سريع .. وأنا لا أعرف ماذا يقصد  بكلمتي " العمد والإهمال " هل يقصد بهما الفساد في تعبير اقل وطأة من حجمهما القبيح .

        نحن نأمل الكثير في الدكتور أحمد ذكي بثورة في المجالس المحليه .. فالفساد ينبع من هذه المؤسسة .. فما زلنا نشاهد قيام المباني العالية ألتي لا تناسب عرض الشوارع طبقا للمقاييس الهندسية القانونية .. لم نجد حتي الأن إبطال تعلية العمارات بأدوار قبل القيام بتنفيذها .. لم يتخذ خطوة جدية في هدم البيوت والعمارات المخالفة .. ما نزال نري توصيل التيار الكهرباء رسميا للبيوت المخالفة .. ما نزال نري إشغالات الرصيف عيني عينك .. ونري بروز المحلات التجارية تبرز للخارج  بدون خجل لعرض بضائعهم علي حساب راحة المارة .. !

       أما المشكلة الكبري التي تواجه المجالس البلدية , ولم تصل إلي حل جذري لها هو تجميع القمامة .. ونقلها إلي مكان مُحدد خارج القرية والتصرف فيها إما بحرقها في مكان أمن بالنسية للبيئة أو يتم تدويرها إلي منتجات .. فمن وقت ماتولت المجالس المحلية مسئولية تجميع القمامة من أصحاب المهنة الحقيقيين وهم في حيص بيص .. ووصلت قمة الفساد في تعيين شركات قطاع خاص بتولي هذه المأمورية , لكن ما زالت البلديات تضيف أجر جمع القمامة مع إيصال الكهرباء.. هذا غير عامل النظافة الذي يأخذ أجره التي تعود عليها شهريا.. وإن لم تدفع له الشهرية  تحمل سيادتك  القمامة وتلقيه في أقرب صندوق قمامة إذا وُجد , وإن لم تجد صندوق القمامة تلقيه بين العربيات المرصوصة علي الرصيف . 

     يهذا الأسلوب تزايدت العمارات المنهارة .. وإمتلأت الشوارع بالقمامة .. وعدم تساوي الرصيف أصبح سمته.. ووجود المطبات الصناعية بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية . كما ان نتيجة غض النظر عن الذين يعلون بعدة طوابق علي بيوت قديمة لا تتحمل اثقال هذه الزيادة مما ينتج عنه انهيار العمارات علي من فيها .. ويتضح أن مالك العمارة أعطي المعلوم ( الرشوة ) لموظفي المجلس المحلي ... وحتي الأن لم نسمع حُكم وقع علي المالك والمسئولين. 

   وما يدهشني لو هناك عمارة ترخيصها اربعة ادوار .. نجد ان الأدوار المخالفة التي تتم بنائها يتم إستخراج  الحديدة المكتوب عليها رقم عداد القاهرة .. من اين جاء بهذه التصاريح .. ! إلا بالرشاوي .. والغريب أن مهندسي الحي دائما يمرون علي البناءات التي تحت الإنشاء .. ويتركونها تعلو اكثر من المفروض .. وهذا يبرر أن بعضهم فعلا مرتشون أو تحت أوامر من بعض الجهات العليا .

    والمتتبع لدور المحليات في مصر وهي المسئولة عن التنمية المحلية والعمران يؤكد على أنها فقدت قدرتها على إدارة المرافق، حيث وصلت إلى مستوى من التدهور والتدني، الأمر الذي أفقدها التأييد الشعبي نتيجة إلى انتشار ظاهرة تدهور المرافق العامة والخدمات البلدية، وانتشار الأحياء المتخلفة داخل المدن، وزحف العمران على المساحات المفتوحة والخضراء وامتداده إلى الخارج امتدادا عشوائيا دون أي توجيه أو تخطيط، وارتفاع الكثافات البنائية والسكانية . . . إلخ.

     علينا ان نعترف أن  المحليات امتلأت بالفاسدين .. ولكي نحد من هؤلاء الفاسدين هو تعيين خريجي كليات السياسة والإقتصاد فيها , وبهذه الطريقة تحد من الفساد نوعا .. كما انها سوف تكون الخطوة الأولي في ايجاد شباب يعملون في السياسة .. فقد أظهرت لنا الإنتخابات الأخيرة لمجلس الأمة النقص في إيجاد رجال متوسطي الأعمار .. وهذه ظاهرة فيها خسارة كبيرة في المستقبل .. فكل عقد يمر سوف لا نجد فردا يمكن ان يعمل في السياسة .. فتصير بلادنا عقيمة بدون أجيال مدربة وتخلوا الخبرة في امور ادارة البلاد . 

    أكثر بلدان العالم نجد ان كبار رجال الدولة فيها مثل الرئيس , او رئيس مجلس الأمة , أو عضو من أعضاء الأمة  , أو الوزراء أو الدوبلوماسين والسفراء اساسا من خريجي كليات سياسة واقتصاد او ادارة .. وقد بدءوا حياتهم العملية في المجالس البلدية وتدرجوا بالعلم والخبرة لكي يصل إلي مثل هذه المراكز التي تدخل في ادارة البلاد اكثر جودة .

    اتمني في إنتخابات المجالس المحلية الأتية أن تُوضع معايير معينة تؤهل أن يكون مناسبا لهذه المراكز ... نريد ان نلحق بركب الحضارة بأسرع ما يمكن ... هل نقدر ؟؟ ام سوف نفشل مثل كل مرة .. ويتفشي الفساد أكثر ؟؟..
    فعلا المحليــــات اولي بالإهتمام ....!!!