هناك إشكالية لا بد من رصدها فى سلوك أجهزة الدولة المدنية، وهى إشكالية الهروب من حل المشاكل وتصدير أى مشكلة أو ملف كبير إلى مسئولية الجيش!

أصبحت مسألة اعتمادية أجهزة الدولة على دور أجهزة القوات المسلحة هى مسألة اعتيادية وتسير بشكل متصاعد يعكس إخفاق أجهزة الدولة فى تقديم حلول فورية وحاسمة لمشكلات ومطالب الناس.

مثلاً، هناك طريق دائرى يربط مدن الصعيد بالبحر الأحمر يتم نقل مسئوليته للجيش.

مثلاً، هناك أزمة فى ارتفاع أسعار السلع الأساسية للمواد الغذائية فى الأسواق يتم حلها عبر طرح أجهزة الأمن الغذائى التابعة للجيش منتجات من إنتاج القوات المسلحة بأسعار منخفضة للغاية.

مثلاً، هناك خلاف مع شركات المقاولات العربية والمصرية فى تكاليف بناء العاصمة الجديدة فيتم «تلزيم» المشروع للجهاز الهندسى بالقوات المسلحة.

مثلاً، يحدث شجار بالسلاح بين عائلتين فى الجيزة فيتم استدعاء القوات الخاصة للقوات المسلحة مدعمة بالمدرعات للفصل بين الطرفين وحل الأزمة.

مثلاً، هناك نقص فى الخدمات الصحية فى منطقة الشيخ زويد بسيناء فيتم بناء وحدات صحية من قبَل الجهاز الطبى للقوات المسلحة.

آخر الاستغاثات بالقوات المسلحة يأتى فى مسألة هبوط البنايات والبيوت المخالفة فى الارتفاعات وسقوطها على سكانها.

منذ أيام حدث هذا الأمر، وتوقفت كافة الأجهزة المدنية فى محافظة الشرقية ومجلسها المحلى وفرق الدفاع المدنى فيها لمدة 12 ساعة فى انتظار وصول فرق الإنقاذ التابعة للقوات المسلحة!

فى ذلك الوقت تمكن المواطنون، بأيديهم المجردة، من إنقاذ 6 من ضحايا سقوط المنزل، حتى وصلت قوة الإنقاذ من الجيش، بينما وقفت بقية الأجهزة الأخرى مشلولة تماماً!

هكذا أصبح قانون اللعبة، كلما استعصى على أجهزة الدولة المدنية أى أزمة أو واجهت أى ملف كبير فيه أى نوع من التحدى يتم التهرُّب من مسئوليته وتحويله إلى مسئولية الجيش.

خطر تحويل كل شىء وأى شىء إلى الجيش هو تحميل للقوات المسلحة ما لا تطيق، وشغلها عن دورها الأساسى الذى قامت من أجله وهو تأمين البلاد والعباد وفرض الأمن على حدود مصر الملتهبة من كل الاتجاهات.

وأخطر ما فى هذه المسألة إقرار الدولة المدنية بأجهزتها بفشلها الكامل فى أداء المهام الأساسية الموكلة بها وإلقاء الحمل الثقيل للغاية على كاهل الجيش. إن مسألة الضغط الشديد على مؤسسة الجيش وإخراج أفراده وأجهزته من ثكناته ومعسكرات تدريبه إلى عمق المشكلات اليومية المدنية التى تعكس فشل الدولة فى إيجاد البدائل والحلول، هى مسألة خطيرة للغاية تستحق الانتباه إليها من الآن.

نقلا عن الوطن