علق هانى رمسيس المحامى وعضو المكتب السياسى لاتحاد شباب ماسبيرو على الحكم الذى نشره الزميل الأستاذ سعيد عبد المسيح والذى اثار  جدلا كبيرا فى الأوساط المسيحية خصوصا والمجتمعية عموما بخصوص صدور حكما لصالحه بخصوص توثيق عقد زواج بين زوجين مسيحيين قد عقد زواجهما عرفيا ووافقت محكمة الأحوال الشخصية بتوثيق عقد هما .
 

وقال رمسيس " أن  هذا ليس زواج مدنى مستند لقانون يحكمه وينظمه هو حكم بإثبات زيجة  عرفية.. مجازا يمكن إطلاق عليها مدنيا لكن الدقة القانونية. تستلزم. أن الزواج العرفى منصوص عليه فى قانون رقم1لسنة 2000للاحوال الشخصية  وعمل به من 19/5/2000  بعد نشره بالجريدة الرسمية  فقد أقر بالزواج العرفى  ووضع شروطا له منها بيان الزوجين  والشهود..فى ظل قرار عدم وجود موانع شرعية وإقرار الأهلية وصيغة الإيجاب والقبول  وإقرار الزوج والزوجة بحالتها عند الزواج.. مطلق.. أعزب.. ارمل إلى آخره .. والآثار المترتبة على الزواج شرعية وقانونية 

وتابع " إقرار الطرفان بالحضور أمام المحكمة لتوثيق الزواج والمحكمة المختصة  وكما نرى فهو فى مضمونه عقد اتفاق على زواج او عقدا عرفيا بين رجل وامرأته فى ظاهره عرفى ينظمه القانون ويقر أطرافه بتوثيق ولكن الحقيقة فى باطنه عقدا مدنيا  كامل الأركان .... والفرق بين المدنى والعرفى و هو لب الموضوع الآن  فيجب ان نبحث فى التأصيل الفقهى للموضوع العقد  لأن العقد العرفى للزواج هو عقد منظم فى قانون الأحوال الشخصية ويميل بكفته ناحية عقد الزواج الدينى المتعارف عليه  لان ثوثيق الزواج هنا يخضع لمعايير و مبادىء الزواج الدينى المتعارف عليه وهو رجل الدين ويحل مكانه هنا القاضى ومتحدى الديانة.. فلا يجوز عقد الزواج بين مسيحى ومسلمة لمخالفته للنظام العام  والآثار المترتبة لا يوجد قانون ينظمها غير قوانين الأحوال الشخصية المستقرة  و... إذن فهو عقدا عرفيا ببنود مدنية بآثار شرعية و.. ويحتاج جهدا كبيرا لتاصيله فقهيا 
 

... أما العقد المدنى او عقد الزواج المدنى   فلا تعوقه الديانة  وله قوانين مستقلة تنظم الحقوق المتبادلة بين الزوجين وإثبات النسب والحقوق المالية الميراث و الحكم الذى أثار هذه العاصفة حكم اليوم هو حكم لتوثيق عقد عرفى. وقانون الأحوال الشخصية فى آخر اصداراته  ومنح الحق فى توثيق العقود العرفية متاثرا بازمة الزواج العرفة التى كانت قد أثيرت فى عام 2009 و.. فاباحت لاصحاب عقد الزواج العربى التوجه للمحكمة لتوثيق عقودهم ومع مراعاة شروط قيام العقد وكذلك اعتراف أصحابه به أمام المحكمة 
 

واضاف رمسيس "نحن أما  حكم يثير مجموعة من التساؤلات هل لو ان الزوج مسيحى والزوجة مسلمة كانت المحكمة ستقبل التوثيق ام ترفضها لمخالفته النظام العام ... هل لو ان المحكمة رفع أمامها قضية أخرى بنفس الكيفية وأدخلت الكنيسة كخصم هجومية او مدخل او صاحب مصلحة.. ودفعت بالمادة الثالثة ماذا سيكون حكم المحكمة وماذا لو دخل أحد أصحاب المصلحة ودفع بعدم دستورية تطبيق هذا النص فى قانون الأحوال الشخصية لتعارضه مع نصوص الدستور و..... أخيرا.. هذا الحكم موجه للدولة وليس الكنيسة لأن الكنيسة لها وجهة نظر مسبقة معروفة ولكنه موجه للدولة فكيف سيترتب على الحكم آثار الزواج.... ولكن هذا الحكم طبعا يثبت النسب أما الميراث فهذا يحتاج رأى حاسم من الدولة او القضاء أخيرا أن أرادت الدولة زواج مدنى فيكون لكل المصرين وليس المسيحين فقط