قال هاني عزت مؤسس رابطة منكوبي قانون الأحوال الشخصية إنهذا الحكم الصادر من محكمة لاسرة باثبات زواج زوجان مسيحيين  لا يعنى وجود زواج مدني أو قانون مدني في مصر للزواج، لأن هذا العقد هو في الأساس عرفي مادام لم يسجل في شهر عقاري أو في دفتر موثقين شهر عقاري أو مثل زواج الأجانب، ولكن حال إثبات هذا العقد بحكم قضائي إذن فقد حاز أهم ركن في أركان الزواج، وهو الإشهار، وبالتالي يمكن تسجيله في السجل المدني وبطاقات الرقم القومي لأطرافه

وتابع أن القانون المدني للزواج يكون الطرفان مستقلين، ويتم العقد بينهما بموثق في الشهر العقاري في الزمان والتاريخ، مثل ما يحدث في زواج الأجانب، وهذا غير موجود أو مشرع حاليا في مصر مشيرا ن الحكم ليس زواج مدنى بل تطبيق الشريعة الاسلامية..اثبات زواج مثل اثبات الطلاق امام القانون المدنى ولذا  فعلى الدولة اعادة النظر لتشريعه وموجود فى وزارة العدل بل ان العدالة الانتقالية كنت اقترحت على الوزير الهنيدى وقتها ان يجعل لائحة 38 قانون مدنى للاقباط وتم ذلك و الكنيسة الانجيلية وافقت ثم تراجعت.