تقول الحكمة القديمة إن "السمكة التي تُبقي فمها مغلقاً لن يصيدها أحدا، فأغلق فمك، لان الكثير يتمنى أن يتصيد أخطائك!".. ربما لم يتعظ من هذه الحكمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي قال في تصريحات صحفية، ثم بيان صادر عن الجهاز الذي يترأسه إن حجم الفساد في مصر خلال الأربعة سنوات السابقة وصل إلى 600 مليار جنية، وهي التصريحات التي حشرته والجهاز الذي يترأسه في أزمة باتت تهدد منصبه. 

 

في تصريح لأحد الصحف قال "جنينة"، وهو أحد رموز استقلال القضاء المصري، منذ عصر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن حجم الفساد يتجاوز الـ600 مليار، وبعدها بأيام صدر بيانا عن "المركزي للمحاسبات"، بأن هذا الفساد وقع في الفترة ما بين 2012، حتى 2015، مشددا على أن الجهاز ليس جهة جمع معلومات ولكنها جهة "تدقيق مستندات"، موضحا أنه يراجع فقط المستندات التي ترد إليه من الأجهزة الرقابية، وبالتالي فهو لديه مستندات بكل ما تم الإعلان عنه. 

 

عقب هذه التصريحات وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات (التخطيط والمالية والداخلية والعدل) والمستشار هشام بدوى نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقصى الحقائق ودراسة ما جاء في هذه التصريحات.

 

خلال 14 يوما فقط أصدرت اللجنة تقريرها "العاجل"، في سابقة هي الأولى من نوعها في لجان تقصي الحقائق في مصر، لتخرج بتقريرها النهائي الذي ينسف تصريحات "جنينة" بل ويدينه في خمسة نقاط: الأول هو التضليل في الأرقام، والثاني هو فقدان المصداقية، والثالث هو إغفال بعض الوقائع التي تم التحقيق فيها سابقا، ورابعا، إساءة توظيف الأرقام، وخامسا "إساءة استخدام كلمة الفساد". 

 

ردا على ذلك.. قال "جنينة" في تصريحات صحفية، أن حجم الفساد 600 مليار، وسيعد تقريرا مفصلا عن هذا وسيعرضه بعد احتفالات ثورة الخامس والعشرين من يناير معللًا السبب في ذلك بأنه "لكل حدث حديث"!

 

ما حدث وضع "جنينة" وجهازه في مأزق، وبات مصير الرجل في مهب الريح، متأرجحا بين العزل والحبس، وهذا ما قرره العديد من المراقبون. 

 

ويرى عاصم عبدالمعطي، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، -في تصريحات لقناة "الغد العربي- إن "جنينة" بعد تصريحاته وتقرير لجنة تقصي الحقائق أصبح "ينتظر العزل من البرلمان.. والمحاكمة الجنائية أمام القضاء"، لافتا إلى أن تصريحاته "إساءة لوزير العدل والنيابة الإدارية بدون وجه حق، مؤكدا أن رئيس المحاسبات سوف يحاسب جنائياً على هذا الجرم وما ارتكبه من أخطاء بحق هذه الجهات التي تمت تبرئتها من قبل اللجنة الرئاسية التي شكلها الرئيس للتحقيق في هذه القضية".

 

فور إعلان لجنة تقصي الحقائق تقريرها قام طارق محمود المحامي، بتقديم بلاغا للنائب العام يطالب فيه بمنع جنينة من السفر، واتهمه بـ"تعمد إذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري وتكدير الأمن والسلم المصري الاجتماعيين وإثارة الاضطرابات". 

 

وبالنسبة لمجلس النواب، فقد تزعم النائب مصطفى بكري، المعروف بتأييده لأحد الوزراء الذي توجد بينه وبين "جنينة" خصومة تاريخية، حملة لعزل رئيس المركزي للمحاسبات، وسحب الثقة منه لإضراره بالأمن القومي للبلاد والسلام الاجتماعي، وإفشاء أسرار المهنة بغير الطريق القانوني -حسب زعمه-.