الأقباط متحدون - مُطالبات بحل البرلمان بالمنيا
أخر تحديث ٠٧:٤٨ | الاربعاء ١٣ يناير ٢٠١٦ | ٤ طوبة ١٧٣٢ ش | العدد ٣٨٠٦ السنة التاسعة
إغلاق تصغير

مُطالبات بحل البرلمان بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

المنيا : ملاك فوزى غالى
طالب مجموعة  "احنا الشباب يارئيس" من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه بعمل استفتاء على الشعب حل مجلس النواب بعد وجود ائتلاف دعم الدولة يبطل عضوية المنضمين اليه ويفقد مجلس النواب وقرارته الشرعية القانونية والدستورية ويجعل من الآعضاء المنضمين الى الائتلاف وفقا للمادة الاولى والثانية من قانون 94 لسنة 2015 الامر الذى من رئيس البلاد الى وجوب حل مجلس النواب وفقا للمادة 137 ستوريا لآستحوازه وتكويشه على الثلثين اى 400 عضو ،ولاقصائه 200 عضو وقضائه على المعارضة السياسية الشريفة تمهيدا لتفريغ البرلمان من مهامه استعدادا لتعطيل نصوص الدستور قبل اساءة القائمين على تنفيذ القانون 94 لسنة 2015 الى استخدام حقهم وفق المادة 8 التى تنص "لا يسأل جنائيا القائمين على تنفيذ احكام القانون اذا استعملوا القوة لآداء واجباتهم ...." واضاف ياسر التركى منسق الحمله اعتقد ان "جبهة فى حب مصر "خلقت فى المدى القصير التى ولدت فيه مشاكل جمة ،بعثت على القىء والنفور، والاشمئزاز وعدم الاطمئنان لما ستسفر عنه الحياة السياسية الحزبية

1-لايملك هذا الائتلاف تغيير او تشكيل الحكومة او المحافظين وفقا لما جاء م 146او م179 من الدستور

2- لايملك هذا الائتلاف مناقشة القوانين والموافقة عليها وفقا لما جاء بالمادة 156 من الدستور

3-لايملك سحب الثقة من الرئيس وفق المادة 161 او من الحكومة وفقا لما جاءء بالمادة131

4-لا يملك تعديل او تغيير الدستور وفق لما جاء بالمادة 226 من الدستور

5-لايملك هذا الائتلاف حق الرفض او الامتناع عن اسقاط عضوية كل من فصل من حزب او فقد الصفة او غير انتمائه الحزبى من حزب الى مستقل او من كتلة الى ائتلاف وفقا للمادة 110 التى تقتضى "وجوب حضور وموافقة الثلثين اى عدد 398 عضو من الائتلاف والا عد رفض اسقاط العضوية بمثابة تعطيل لنص دستورى معاقب عليه جنائيا وفق لقانون 94 لسنة 2015 ويسألوا عنه قياسا على مسالة رئيس الجمهورية وفقا للمادة 159 من دستور 201.


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter