محرر الأقباط متحدون
تقدم النائب محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية بطلب الى د/على عبد العال رئيس مجلس النواب إستنادا إلى المادة 129 من الدستور وجه فيه تساؤلا إلى كلا من السيد المستشار/ أحمد الزند "وزير العدل", والسيد المستشار/ مجدى العجاتى "وزير الشئون القانونية ومجلس النواب".بشأن عدم نشر القرارات بقوانين أرقام: 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 119, 120 و121 لسنة 2015 بالجريدة الرسمية. كما أن هذة القرارات بقانون غير موجودة أيضا على موقع مجلس النواب الذى قام بنشر القرارات بقانون لعامى 2014 و2015 كإخطار رسمى من الأمانة العامة للمجلس للسادة النواب, والتى من المفترض أن تعرض وتناقش خلال 15 يوم من انعقاد المجلس وفقا للمادة 156 من الدستور.
 
واكد السادات أن عدم نشر القوانين فى الجريدة الرسمية يأتى مخالفا للمادة 225 من الدستور لذا وجب الاستفسار عن سبب عدم نشر هذة القرارات بقانون فى الجريدة الرسمية أم أن هناك خطأ قد وقع فى تسلسل القوانين, أم أن هذة القرارات بقانون صدرت ولكن لم تنشر أم لم تصدر بالأساس؟ فنود معرفة هل هناك خطأ فى تسلسل القوانين أم أن هناك قرارات بقانون صدرت ولم تنشر فى الجريدة الرسمية بالمخالفة لنصوص الدستور.