بقلم – سليمان شفيق
بعد ماراثون استمر لأكثر من 17 ساعة انتهت الجلسة الأولي لمجلس النواب المصري بانتخاب علي عبد العال مرشح كتلة "دعم مصر" رئيسا ب(401)صوتا ، وفشل د. عماد جاد والدكتور عكاشة عن الحصول علي أرقام كبيرة، وحصول علي عبد العال علي الرئاسة لا يعكس تفوق لكتلة دعم مصر (380) نائبا، ويعود ذلك لأنه بالتأكيد صوت للرجل عدد من نواب المصريين الأحرار لموقفهم ضد د عماد جاد ، وبعض نواب الوفد من أجل جذب بعض أصوات دعم مصر مع سليمان وهدان في انتخابات الوكيل، وهذا ما ظهر جليا حصول سليمان وهدان علي (285)صوتا مقابل (281) صوتا للنائب علاء عبد المنعم، في حين حصل النائب الأول محمود الشريف علي (345) صوتا !! مع الأخذ في الاعتبار أن المرشح للوكالة من المصريين الأحرار النائب حاتم باشات حصل علي (100) في حين أن عدد أصوات المصريين الأحرار (64)صوتا.. أي أن هناك (صوتا) حصل عليهم باشات من خارج المصريين الأحرار.

كل تلك الإحصائيات تؤكد علي أن هناك سيولة في التصويت وليس هناك تصويت "كتلي" وأنه ليس هناك كتلة برلمانية متجانسة ، كما أن هناك قادة حقيقي، لما يسمي الكتل البرلمانية.

يعود ذلك إلي أن 62% من نواب الأحزاب ليسوا أعضاء اصلاء ، إضافة إلي تدخلات الأجهزة والمال السياسي الذي لعب دورا كبيرا في شراء النواب ؟!!

الجلسة الأولي للبرلمان عكست إشكاليات لابد من التوقف أمامها، يوجد بالمجلس 16 تكتلا حزبيا، كتلة دعم مصر 380 نائبا ، المصريين الأحرار 65 ، مستقبل وطن 50 ، الوفد 46 ،حماة الوطن 17 ،الشعب الجمهوري 13، النور 12، المؤتمر 12،المحافظين 6، الحركة الوطنية 5،المصري الديمقراطي 4، مصر بلدي 3 ، مصر الحديثة 3، الحرية 4 ، التجمع 2 ،الإصلاح والتنمية 1.

في انتخابات الرئاسة حصل علي عبد العال علي 401 صوتا ، وفشل علي المصيلحي المرشح المسنود من المصريين الأحرار وحصل علي 110 أي أن المصريين الأحرار فشل في الحصول علي الثلث المعطل، وفي انتخابات الوكالة فشل حاتم باشات مرشح المصريين الأحرار وحصل علي 100 صوتا ، في حين فاز محمود الشريف ب 345صوتا ومن بعدة سليمان وهدان 385صوتا مقابل 381صوتا لعلاء عبد المنعم .

هذا يعني أنه لا نفوذ للأحزاب وتحولها إلي جماعات مصالح يصوت كل نائب فيها وفق مصالحة الشخصية من جهة كما هناك ملحوظة مهمة وهي ان رئيس المجلس علي عبد العال والوكيل محمود الشريف من الصعيد أي ان التصويت لهما كان بنسبة كبيرة بشكل "جهوي" ، كما يلاحظ أن 62% من الأعضاء كانوا أعضاء سابقين بالحزب الوطني "المنحل " .

كل ذلك يؤكد ان البرلمان لن يشهد كتلة معارضة ثابتة ،كل ذلك يؤكد ان البرلمان لن يشهد كتلة معارضة ثابتة ، وان الجانب الجهوي الجغرافي والجانب الاقتصادي والمصالح الشخصية هم الذين سوف يحددون خريطة المعارضة البرلمانية ، كما أن عدم اختيار وكيلة من النائبات النساء يؤكد علي أن التصويت علي أساس النوع غير وارد .

الأمر الذي يذكرني بمجلس النواب اللبناني والسيولة ما بين 8 آذار و14 آذار وعدم القدرة في 14 مرة علي اختيار الرئيس اللبناني ، كما لا ننسي المادة 244 من الدستور التي أعطت بعدا طائفيا وقبليا ونوعيا وفئويا للقوائم ، كل ذلك سيجعلنا نشهد انقسامات وتصدعات علي أساس المصالح الضيقة وليس علي أساس المصالح العليا.. والله اعلم.