هانى رمسيس المحامى
 تكلمت فى مقال سابق عن اللوائح المنظمة للأحوال الشخصية لغير المسلمين المسيحين وخصوصا لائحة الاقباط الاثوزكس التى هى مثار جدل منذ سنوات .. والتى يقر فيها أصحاب الغالبية العظمى والأكبر بعد إقرار الطلاق او التطليق الا لأسباب مرتبطة بعلة الزنا وما استحدثته الاءحة التى تقدم بها المجلس الملى العام برئاسة البابا شنودة وقتها فى عام 2008 وقد عدلت هذه اللائحة من أسباب الطلاق او التطليق لتستحدث مع الزنا... الزنا الحكمى وهو ما فسر بالنص والشرح على انه دلائل واضحة لسلوك يؤكد حدوث علاقة آثمة بين امراءه أخرى غير زوجته ..

واستبعد اللائحة الصادرة فى عام 2008 بعض المواد التى كانت تبيح الطلاق فى المحاكم والتى دونت فى المادة خمسون من للائحة التى صدرت فى عام 1938 والشهرة بلائحة 38... ومنها 52 والتى تتكلم عن اذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات الغيبة جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق ... ومنها المادة 55والتى تتكلم عن.. اذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر او اعتاد ايذاءه ايذاء جسميا يعرض صحته للخطر جاز المجنى عليه أن يطلب الطلاق والمادة 65. والتى تكلمت عن.. اذا ساء سلوك أحد الزوجين وفساد أخلاقه وان أمس فى حياة الرزيلةولم بجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصاءحه فاللزوج الآخر ان يطلب الطلاق ومادة 57.. والتى تكلمت عن... يجوز أيضا اذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر او أخل بواجباته اخلالا جسميا منا أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنوات متوالية ثم جاءت لائحة 2008 لنا فى هذه المواد وتتكلم فقط عن الزنا والزنا الحكمى كما أوضحنا سابقا .....

وصار فى الأوساط القبطية الكنسية مقولة لا طلاق إلا لعلة الزنا.. مبدأ وفكر صار علية الشارع الكنسى بغالبيته ووقفت الكنيسة وقوفا كبيرا جدا ضد أحكام الطلاق الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية وضد دعاوى إلزام الكنيسة بالتصريح بالحق فى إعطاء تصريح او إجازة للزواج الثانى بعد انحلال الأول فى المحكمة... .. وأصبحت قضية الأحوال الشخصية للأقباط الاثوزكس قضية تتكلم عنها كل الأوساط وتأثر فى محافل كثيرة جدا وصولا لمحطات الإعلام الخاص ... وكون أصحابها الرابطة تلو الآخرى.

وحدثت المصادمات اللفظية والإعلامية والصحفية بل والشخصية تلو الاخرى .... وأصبح الأمر مادة قوية ساخنة خصوصا أننا فى مرحلة غلب عليها مساحة من الحوار المعلن لقضايا كانت فى باطن المجتمع لا يتكلم عنها أحد فى العلن وصلت للنقاشات تناقش ثوابت دينية وقضايا إجتماعية شائكة ... ولنتفق من ناحية المبدأ ان إباحة الطلاق لعلة الزنا للطرف المضرور ومنعه عن الطرف الفاعل هو نوع من العقاب هناك اتفاق عليه من أغلب من.. يتعرضون لهذه القضية

ثانيا.. أن القضية ليست إباحة تعدد الزوجات

ثالثا.. أن القضية ليست تسهيل وإباحة الطلاق .رابعا.. أن القضية ليست فتح المساحة للمتلاعبين والمنحرفين والمحترفين للإيقاع بل اخر بسؤ سلوك لحلهم من أفعالهم او تقنين أوضاعهم ...... إذن أين يكون مكمن المشكلة نلخصها فى استحكام النفور واستجابة العشرة . وهناك فى داخل اسقفية وكنيسة أشخاص ضاق بهم الصدر لرفضها أية حلول لاستئناف الحياة الزوجية.. وهناك من الأزواج من وصل إدمانه لطريق اللارجعه.. وهناك من الأزواج من سرق الآخر وسلبه مالا وأخلاقها وسمعة.. وهناك من جعل البيت لمتعته او لنومه فقط بعد مجونه وزيغان راسه .. ويقف الطرف المضرور باولاده فى احيانا كثيرة عاجزا عن الحل.. فاقدا القدرة على التفكير فيالجا للكنيسة كشف سنة النجاه باحثا عن طوق الإنقاذ.. فيتحرك الآباء والخدام فى كل اتجاه يبحثون عن أشخاص من الأسرة او يبحثون عن مفاتيح للحل فى النفوس وقد أنشأت أغلب الاسقفيات معاهد تعلم خدمتها وشعبها تسمى المشورة.. يحاضر فيها جيل جديد من الأساتذة المتخصصين فى المشكلات التى تنشأ عن الحياة الزوجية وتربية الابناء ...

ولكن رغم هذا وجدت حالات لا تسمع لصوت ولا تحترم كنيسة وترفض اى نصيحة من اباء او خدام ... بل وتستمر فى إيذاء الطرف الآخر عن قصد ويترتب على هذا اضرار نفسية واقتصادية مالية وربما ضياع مستقبل أبناء وهنا يقف الجميع متمسكا بحرفية النص دون النظر إلى أمور كثيرة فى الكتاب المقدس تأخذ بروحها وليس حرفيتها لذا فإن اكرر مناشدات لقد اية البابا للدعوة لمؤتمر او مجمع او حلقات حوار ونقاش مع أصحاب المشاكل والمتخصصين عن طريق آليات هذا المؤتمر ينعقد بافتتاح ويعمل بعد ذلك بآليات .. حتى نجد حل لقضية استحالة العشرة واستحكام النفور.. فأظن ان الله فى المسيحية ما كان يعاقب إنسان بخطأ آخر ولا اظن آله العهد الجديد فى المسبحية ما كان إلا سبب لخلاصهم وتطهيرهم من كل ما يعوق خلاص نفوسهم .. نعم لا يفرض على الكنيسة أمر ولكن على الكنيسة أيضا ان تجمع أولادها كما تجمع الآن اباءها