كتب - نادر شكري
صرح الأنبا دانيال أسقف المعادى ورئيس المجلس الاكليركى للقاهرة أن الحكم الصادر  من محكمة الأسرة بزواج زوجان مسيحيين مدنيا اعتمد على الاعتراف بإثبات زواج عرفي وهو مخالف لكل القواعد المتعارف عليه لأنه لا يوجد زواج مدني للمسيحيين أو المسلمين في مصر وان هذا الأمر يطبق فقط على الأجانب أو عند زواج مصريين من أجانب ولذا فالحكم استند لقواعد خاطئة.

وأضاف في تصريح خاص لـ "الأقباط متحدون": أن الحكم صدر سريعا وإذا ما كان تم الطعن عليه من أي شخص كان سيقبل الطعن لان هناك قواعد وقوانين منظمة للأحوال الشخصية مشيرا إن الحكم لا يتعلق بالكنيسة لان هذا الزواج لا تعترف به الكنيسة.

وأشار إلى أنه من حق الزوجين تحويل زواجهما الكنسي إذا ما تطابقت عليهم شروط الزواج الكنسي ، ولكنهم هم ألان فى إطار زواج بعيد عن الكنيسة وتعجب لموقف أسرة الفتاه لموافقتها على زواج ابنتهم عرفيا.

وحول التعامل معهما بشأن الطقوس الكنسية قال الأنبا دانيال إن الاثنين اختارا طريقا بعيد عن الكنيسة ولم يتعاملوا مع الأسرار الكنسية وان لا يستطيع إن يحدد أي شيء إلا إذا قاموا بعرض ملفهم على المجلس لدراسته ولكن بشأن إذا ما أنجبوا أبناء فسيتم التعامل مع أبنائهم بشكل طبيعي بتعميدهم وممارسه كافة طقوسهم الكنسية.
 
وكشف الأنبا دانيال أن الكنيسة تنتظر قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين ليكون القاعدة الأساسية في التعامل مع هذا الملف وان القانون لا يتضمن أي بنود بشأن الزواج المدني وان الدولة لم تتبنى أو تشير إلى  إصدار أي مواد بشأن الزواج المدني المرفوض من جميع الطوائف المسيحية ولم يسبق لاعتراف به على عكس الحكم الصادر.