وقال الوزير إنه على مدى 6 أشهر تم إنشاء 12 محكمة ابتدائية جديدة، بالإضافة إلى المحاكم الموجودة حاليا، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتقريب دور العدالة لهم، وكذلك أيضا للتيسير على القضاة وتخفيف أعباء العمل الواقع على عاتقهم. 

 

جاء ذلك في تصريحات لوزير العدل عقب افتتاحه ظهر الثلاثاء يرافقه عدد من مساعديه وأعضاء مجلس النواب الجدد لمحكمة الأميرية الجديدة التي شيدت على مساحة 1200 متر مربع بتكلفة 72 مليون جنيه، حيث يضم المبنى 8 أدوار تحتوي على 6 قاعات لمحاكم الجنح و3 لمحاكم الأسرة، إلى جانب 3 أدوار مخصصة لنيابات الأميرية وحدائق القبة والمطرية والوايلي، بالإضافة إلى نيابتي الأسرة، وهما الزيتون والتي تخدم 4 أقسام هي السلام والمرج والأميرية والزيتون، وكذلك نيابة الوايلي التي تضم أقسام حدائق القبة والظاهر والوايلي.

 

وأعلن الزند أنه سوف يتم الانتهاء على مدى 6 أشهر مقبلة من إنشاء قاعات محاكم جنائية كبيرة موزعة على عدة طوابق في موقع مجاور لسجن طرة، بما ييسر نقل المتهمين من مقر محبسهم إلى دور العدالة التي يحاكمون بها، وكذلك تخفيف الأعباء على رجال الأمن والحراسة، مشيرا إلى أن قاعات تلك المحاكم ستكون ذات مساحة كبيرة تبلغ قرابة 500 متر لكل منها، وموزعة على عدة طوابق، على أن تشهد تلك المحاكم المحاكمات في قضايا الإرهاب والقضايا الكبرى والقضايا التي تتزايد أعداد المتهمين فيها. 

 

وأوضح وزير العدل أن المرحلة المقبلة سوف تشهد سرعة غير مسبوقة في إنجاز القضايا المعروضة على مصلحة خبراء وزارة العدل بحيث لا يستغرق العمل في القضية الواحدة لأكثر من عدة أشهر، وذلك تيسيرا على سرعة الفصل في تلك القضايا التي كانت تتأخر كثيرا بسبب بقائها في مصلحة الخبراء لفترة طويلة. 

 

وأعلن وزير العدل عن وجود خطة شاملة لتطوير المحاكم وإنشاء محاكم جديدة وإعادة ترميم دور المحاكم التي تعرضت للإتلاف والتخريب ىالحريق العمد لمبانيها، موضحا أنه سيتم البدء فورا في إعادة ترميم وتحديث جميع دور الشهر العقاري وتيسير إجراءات التعامل مع مكاتبها، وذلك بهدف راحة المواطنين وحصولهم على خدمة متميزة.