انتقد هانى عزت منسق منكوبى الاحوال الشخصية أن ما يحدث بشأن قانون الاحوال الشخصية الموحد فوضى عارمة وظهر بعد نفى عدد من الطوائف المسيحية معرفتها بالقانون الذى ارسل من الكنيسة الأرثوذكسية لوزارة الشؤون النيابية والبرلمانية. 
 

واضاف عزت قائلا " لا توجد لائحه احوال شخصية حتى الان وما تأول عن لائحة 2014 فقد اكدت انها لن ترى النور لانها غير دستورية ...كذلك ما تم ادعاؤه بوجود لائحة تم مناقشتها وتسليمها للجنة الايمان والتشريع بالمجمع المقدس للكنيسة الارثوذكسية على ان تناقش فى اجتماع المجمع الملغى فى نوفمبر الماضى لتسليمها ثبت عدم مصداقيته علاوة على تصريحات الطائفه الإنجيلية والكاثوليكية والروم الكاثوليك تؤكد انه لا يوجد لوائح حتى الان ولن تكون..والدليل ان وزير الشئون النيابية والبرلمانية اكد انه لم توجد لوائح
 

وتابع " ما قدم فى نوفمير 2014 هو تلاعب بمصير المعلقين والمصلوبين على ابواب المجلس الاكليريكى ومخالف للدستور وشرائعنا يجب الا تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ولن تكون للهرطقة مكان وكذلك لائحة 2014 تشويه صارخ لأقاويل المسيح له المجد
 

الجدير بالذكر أن الكنيسة الإنجيلية اكدت عن عدم علم وزارة الدولة للشؤون النيابية والبرلمانية بمشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وأن ما لديها مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس.
 

وقال الدكتور أندريا زكى، رئيس الطائفة، إن مكتبه تواصل مع المستشار ياسر صفوت، مستشار الوزير، للاستفسار عن مشروعى القانونين، لكن الوزارة ردت بأنها لا تعلم شيئاً عن مشروع الأحوال الشخصية، ولديها فقط مسودة بناء الكنائس.
 

وقال المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملى العام للكنيسة الأرثوذكسية، إن حديث رئيس الكنيسة الإنجيلية غير دقيق، لأن الوزارة لديها مشروع قانون للأحوال الشخصية تم الاتفاق عليه عام 2014، ووقَّع عليه رؤساء الكنائس وهو ما تم نفيه من الكنيسة الانجيلية والكاثوليكية