• ذكرى مرور 5 سنوات على الدولة الفاشلة
• الإفلات من العقاب

• الاعتراف الدولي بحقوق الضحايا
• النائب العام السابق عبد المجيد محمود "أوامر سيادية بوضع ملف القديسين في الثلاجة"

• المسؤولية الدولية
• التزام مجلس النواب

د/عوض شفيق المحامي بالنقض
ذكرى مرور 5 سنوات على كذب وخداع حبيب العادلي جيث أدلى حديثه أمام محكمة الجنايات التي برأته مؤخرا، حيث إدعى وجود 4 ضحايا من الشرطة فى حادث القديسين، وكذلك ضحايا مسلمين فى تلك التفجيرات، وهى شهادة عارية تماما من الصحة حيث أن أن الشهداء هم عشرين شخصا كلهم من الاقباط وقد تم دفن 19 منهم فى دير مارمينا بصحراء مريوط، وواحد فى محافظة الإسماعيلية.

جهاز العدالة في مصر من الأجهزة الفاشلة ومسؤول عن ظاهرة الإفلات من العقاب
الدولة الفاشلة: هي الدولة التي لا تتمكن قانونا أو فعلا من ملاحقة ومقاضاة مرتكبي الحادث الإرهابي برفع دعاوى جنائية أو مدنية أو إدارية أو تأديبية نظرا إلى عدم خضوعهم لأى تحقيق جنائي بتوجيه التهمة إليهم وبتوقيفهم ومحاكمتهم والحكم عليهم، إن ثبتت التهمة عليهم بعقوبات مناسبة وبجبر الضرر الذى لحق بضحاياهم.

الإفلات من العقاب
ويحدث الإفلات من العقاب بسبب إخلال الدولة في:
• التحقيق في انتهاكات حقوق الضحايا؛
• في اتخاذ التدابير المناسبة إزاء مرتكبي هذه الانتهاكات، ولا سيما في مجال القضاء، من خلال ضمان ملاحقة ومحاكمة الأشخاص المشتبه بمسؤوليتهم الجنائية، وفرض عقوبات مناسبة عليهم؛
• في تدخل السلطة التنفيذية والنفوذ السياسي في شؤون السلطة القضائية.

الاعتراف الدولي بحقوق الضحايا
وفقا للقانون الدولي هناك مبادئ ومعايير دولية صادرة عن اتفاقيات ومحاكم واعلانات دولية بالإضافة إلى أراء والكتابات فقهاء القانون العام ومن هذه المعايير الدولية تكون الدولة مسؤولة من ضمنها -الآتي:

• في توفير سبل تظلم فعالة للضحايا وضمان تلقيهم تعويضات عما لحق بهم من ضرر؛
• في ضمان الحق غير القابل للتصرف في معرفة الحقيقة المتعلقة بالانتهاكات والتفجيرات الإرهابية، في معرفة الظروف والأسباب التي أدت إلى التفجيرات؛
• في حق الضحايا ولأسرهم في المعرفة والحقيقة من الحقوق التي لا تسقط بالتقادم؛
• في اتخاذ خطوات ضرورية أخرى لمنع تجدد وقوع هذه الانتهاكات والتفجيرات الإرهابية؛
• في واجب عدم النسيان، وحفظ الذاكرة، ومن حق الشعب المسيحي في معرفة لتاريخ اضطهاده وهو جزء من تراثه، فيجب على الدولة بناء على ذلك، صيانة هذا التراث من خلال اتخاذ تدابير مناسبة لكي تقوم بواجبها الكامل المتمثل في حفظ السجلات والتحقيقات وغيرها من الأدلة المتعلقة على انتهاكات حقوق الأقباط وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتيسير عملية المعرفة بهذه الانتهاكات، وليس صدور أوامر سيادية صدرت للنائب العام عبد المجيد محمود بحفظ التحقيقات، أو كما قالها لفظا "بوضع ملف القديسين في الثلاجة".
• في أن يجب أن تتخذ الدولة التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير اللازمة لضمان عمل السلطة القضائية لإعمال الحق في المعرفة. وذلك من خلال إنشاء لجان للحقيقة أو لجان أخرى للتحقيق وإثبات الوقائع التي تم انتهاكها دون اختفاء الأدلة؛
• في تعوض الضحايا وأسر الضحايا الشهداء
• في رد اعتبارهم
• في التعهد بعدم التكرار

المسؤولية الدولية للدولة
هذه بعض من الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدولة في قضية تفجيرات القديسين والإخلال بها تكون نتيجتها المسؤولية الدولية لتصرفاتها غير المشروعية وفقا لقواعد المسؤولية الدولية.

تستطيع أي دولة أن تصدر بيانات ووعود وتتعهد بالتزامات ولكن لا تقوم بتنفيذها نظرا لسوء نيتها في التنفيذ ولعدم مقدرتها القانونية والمعلوماتية والمشاكل التي تواجه سلطات التحقيق في التفجيرات الإرهابية من مشاكل نقص اعلم والمعرفة في جمع الاستدلالات الجنائية والتعقيدات في المقاضاة لعدم وجود قضاة تحقيق أكفاء وعلى مستوى كاف من التدريب القضائي، نظرا لكبريائهم وعدم خضوعهم للتعلم والتدريب والتثقيف القانوني في قضايا الإرهاب خاصة لأنها تستلزم قدرات خاصة للتوازن بين الدفوع السياسية والقانونية وتداخل العناصر السياسية والقانونية لجريمة الإرهاب.

هذ بعض من أجزاء عريضة الدعوى التي تقدمت بها للمحكمة أنا وبعض من زملائي المحامين من قبل الكنيسة والنتيجة هي تعليق الدعوى حين الفصل في الشق الجنائي. نذهب الى النيابة "وذن من طين وذن من عجين". القضاة أول الجلسة يتعاطفوا مع القضية ويتم تأجيلها وتحضر يوم الجلسة ونقف أمام دائرة جديدة..." وحاورينى يا كيكة".

النائب العام هشام بركات تم تفجيره وقرب يدخل على سنة وجهاز العدالة والقضاء والدولة لا تريد أن تقول للشعب حقيقة ومعرفة وكيف وما هي الظروف والملابسات لتفجير رأس سلطة التحقيق.

التزام مجلس النواب
من التزامات البرلمان الآن وطبقا للمادة 241 التي تنص على أن "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، ...وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية.".

أطالب البرلمان بأن يضع قضية القديسين في برنامج العدالة الانتقالية ويكون بدأ تحقيق العدالة الانتقالية من تاريخ 1 يناير 2011 حتى اليوم أي 5 سنوات. شاملة اعتداءات الإخوان الإرهابية على 64 كنيسة وذبح أقباط ليبيا وغيرها من الاعتداءات المستمرة والمنهجية ضد الأقباط وممتلكاتهم ووجودهم المادي والمعنوي.

أستاذ متفرغ في القانون الدولي في جامعة جنيف – سويسرا