اقترح الخبير الاقتصادي خالد الشافعي تعديل احكام قانون الضرائب لتصبح سعر الضريبة محدد وفق كل نشاط وأن تكون أسعار الضريبة تصاعدية فى ضوء صافي الارباح وليست ضريبة موحدة بـ 22.5 %  كما هو معمول به منذ مارس 2015.

وطالب الخبير الاقتصادي فى بيان له اليوم الاربعاء، بدمج قوانين الضرائب المختلفة فى قانون واحد محدد  يشمل ضريبة الدخل وضرببة المبيعات وضريبة الدمغه لتوحيد جهة المحاسبه بدل التنقل من المحاسبه لدي جهات مختلفة والعمل على تطبيق نظام الشباك الواحد.

وأكد خالد الشافعي، أن هذه الإجراءات  تؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال وضوح الالتزامات سواء للمستثمر أو للدولة فى ضوء منظومة متكاملة تحقق صالح جميع الأطراف.