أطالب المستشار جنينة بأن يقدم إلى الرأى العام تفريدة برقم الـ600 مليار، مؤسسة.. مؤسسة، وبالأرقام، اتساقاً مع مبدأ الشفافية التى درج عليها فى مخاطبة الرأى العام.. وقبلها سؤال: هل قدم «جنينة» إلى رئاسة الجمهورية تفريدة هذا الرقم، وهل سارعت رئاسة الجمهورية بطلب تقرير من جنينة بالرقم الرهيب؟!

 

إذا بلغ الرئاسة هذا الرقم وصمتت عليه تبقى مصيبة، وإذا لم يصلها هذا التقرير وعلمت به من «اليوم السابع» تبقى مصيبة، وإن صمت «جنينة» عن إبلاغ الرئاسة بالرقم تبقى مصيبتين، 600 مليار فى عام واحد هذا فوق طاقتنا العقلية على الاستيعاب، هل هناك تقارير فعلا تقول بهذا الرقم الرهيب؟.. وأين ذهبت هذه التقارير، لماذا لا يعلنها «جنينة» على الرأى العام أو يسلمها إلى النائب العام.. بلاش الرئاسة يا سيدى؟!

 

«جنينة» عارف بيعمل إيه، وبيعلن إيه، وفى أى توقيت، معلوم العام 2015 هو العام الأول من حكم الرئيس السيسى، رقم مثل هذا يصمه بالفساد، عام من الفساد، هل هذا ما يقصده «جنينة».. أليست هذه هى الرسالة الواضحة التى مرت إلى الرأى العام، الرسالة وصلت يا سيادة المستشار.. سعيكم مشكور.

 

لا يصمت على الفساد إلا فاسد، وعين الفساد السكوت على هذا التقرير، وسؤال بسؤال، وماذا عن كلفة الفساد فى الأعوام القريبة السابقة؟.. 2015 لم يكتمل بعد، ماذا عن الكوامل من الأعوام، مثلا عام من حكم مرسى اكتمل، ومر عليه عامان، هل لدى الجهاز رقم بكلفة الفساد فى عهد الإخوان، ألم تكتمل ملفات هذا العام الأسود بعد، أم يصعب عليكم نقض وضوء الإخوان؟

 

على الأقل نعقد مقارنة محاسبية، أخشى أن جنينة مركز فقط مع السيسى، شكله واخد على خاطره من التعيينات الرئاسية الأخيرة فى الجهاز، عام لم يكتمل بعد، وتطلق أرقامه هكذا تقديرية، و«يمكن أن يقال»، وأعوام سبقت لا يأتى على ذكرها «جنينة»، الفساد عند «جنينة» بدأ مع حكم السيسى، قبله كان فى مؤسسات الدولة قوم يتطهرون!

 

إن صمتت رئاسة الجمهورية عن هذا الرقم فى عامها الأول، تدان، وإذا لم يثبت «جنينة» صحة هذا الرقم يدان، وكلاهما أمام الرأى العام مطالبان بالإفصاح، حتماً ولابد أن يكشف «جنينة» أوراقه التى بنى عليها أرقامه، ويدلل بالمستندات، 600 مليار كلفة الفساد فى عام السيسى الأول، فليستدع الرئيس «جنينة» ويفحص هذه الأرقام، يتطهر من هذا الرجس، رقم رهيب يجلل نظام الحكم بالفساد!!

 

توقيت إطلاق الرقم قبل اكتمال العام، وعلى بُعد أيام من 25 يناير، يثير علامات الاستفهام، يذكرنى بإطلاق رقم 74 مليار فى خضم ثورة يناير، مدد للغاضبين على النظام، وتشكيك العاديين فى صدقية حرب الفساد، وتمليك الإخوان رقماً يتاجرون به فى سوق الشفافية الدولية.. «جنينة» يُخدّم على سمعة نظام الحكم جيداً!!

 

رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عندما يطلق رقماً رهيباً مثل هذا، لابد أن يمتّنه بالمستندات، لا أعرف التصريف المحاسبى لجملة جنينة: «يمكننا أن نقول إن تلك التكلفة تجاوزت خلال عام 2015 الـ600 مليار جنيه».. ممكن البرلمان يترجم هذه المقولة إلى استجواب، يستجوب «جنينة»، وكذا رئيس الوزراء، والمدان يذهب من فوره إلى النائب العام!!

 

إطلاق هذا الرقم على الرأى العام دون تمحيص أو تدقيق «يمكننا أن نقول» فضيحة محاسبية، أرقام جهاز المحاسبات لا تطلق هكذا فى الفضاء الإلكترونى، هناك سبل متبعة وفق قواعد الجهاز للإبلاغ عن قضايا الفساد ليس من بينها أبداً المواقع الإلكترونية!!