وقال «رعد»، الذى تقلد منصبه عام 2014، بعد موافقة بالإجماع من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن دور مكتب حقوق الإنسان يحتم عليه عدم السكوت عن أى انتهاكات أو تصريحات تسىء لأى طرف أو مجموعة معينة.

 

وأضاف «رعد»، الذى يُعتبر أول مفوض سام من العالمين الإسلامى والعربى، حول قضايا عديدة، فى حواره الذى أجرته معه إذاعة الأمم المتحدة: «نرى فى الوقت الراهن تناميا لكراهية الأجانب وظاهرة الإسلاموفوبيا».

 

وانتقد «رعد» التصريحات التى يدلى بها بعض المسؤولين فى الولايات المتحدة وأوروبا، والتى تسىء إلى سمعة المجتمع الإسلامى هناك، قائلا: «لن نسكت عن هذا الكلام الذى نسمعه، وهو فى الأساس دور المكتب».

 

وحول الانتقادات التى تعرض لها «رعد»، بسبب قضايا مثليى الجنس وعقوبة الإعدام، قال: «لا نريد أن نمارس العنف أو نفرض سياسات قمعية ضد أى شخص، سواء تحدثنا عن لونه أو عرقه أو دينه، أو أى مسألة تخص هذا الفرد، طبعا إذا بدأنا التمييز بين بعض الأفراد على هذا الأساس، فسنصبح فى وضع فى غاية السوء».

 

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان فى اليمن، قال: «تواصلنا مع السلطات اليمنية، فى أواخر فصل الصيف الماضى، وكنا على وشك أن نعرض على مجلس حقوق الإنسان توصيات، من ضمنها إنشاء آلية دولية، من أجل التحقيق فى الانتهاكات بحقوق الإنسان من جميع الجهات، وعندما تواصلنا مع السلطات، فهمنا من خلال الحوار رغبة الحكومة اليمنية فى إنشاء لجنة وطنية، للتحقيق فى هذه الانتهاكات، ورحبنا بهذا الأمر»، مضيفا: «جددنا هذا الكلام أمام مجلس الأمن بأنه لا يجوز الإفلات من العقاب فيما يخص الانتهاكات التى وجدناها فى اليمن، بغض النظر عن هوية الطرف، فشعرنا بأن هناك تفهما من قِبَل أعضاء المجلس فيما يتعلق بهذه المسألة».

 

وحول ما إذا كان يشعر بالقلق من تراجع الاهتمام العالمى بوضع حقوق الإنسان فى فلسطين، شدد على أن الكل يدرك تماما أهمية القضية الفلسطينية فيما يخص استقرار المنطقة، ومن منطلق حقوق الإنسان، فإن معاناة الشعب الفلسطينى طيلة الزمن لابد من الإشارة إليها فى كل محفل وفى كل مكان، ولابد من وضع حد لمعاناة هذا الشعب الذى عانى من الاحتلال منذ عام 1967. واستدرك «رعد» بأن القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى ينطبقان على الجميع، فلا تجوز مقاومة الاحتلال بطريقة تؤدى إلى انتهاكات.