أكد أستاذ علم الاجتماع الدكتور علي الرومي "لإيلاف" أن "العنوسة" بالسعودية أصبحت ظاهرة، مضيفًا أن الرفض الاجتماعي للتعارف بين الجنسين ساهم في تشكلها، يأتي ذلك في ظل مطالبة نسائية بتحديد سن لهذه المرحلة، في أثناء انتشار واسع لزواج القاصرات من كبار السن وسعي حقوقي للحد منه.
 
الرياض: تشكل ظاهرة العنوسة (وهي المصطلح العام الأكثر تداولاً لوصف  التأخر عن الزواج للنساء) تهديدًا عامًا للعديد من الفتيات السعوديات؛ حيث أظهرت آخر إحصائية وجود ما يزيد على أكثر من مليون ونصف "عانس" خلال العام المنصرم في ظل تهديد لازدياد القابعات على محطات "العنوسة".

وشكلت ظاهرة العنوسة التي يعيشها الوسط الاجتماعي بالسعودية أمرًا مثار جدل حول تحديد سن الفتاة لتصبح موصوفة بهذا اللقب الذي تتهرب منه الفتيات، الأمر الذي جعلهن يسعين إلى تحديد سن له حتى تتأكد لديهن إلصاق هذا الوصف بهن.

ويقول أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور علي الرومي "لإيلاف" إنه من الصعب تحديد سن معينه للفتاة "العانس"، وأشار الرومي إلى أن السن التي تبدأ فيها الفتاة الدخول إلى مرحلة "العنوسة" تحكمها العديد من المتغيرات المجتمعية وتختلف من بيئة لأخرى، رافضا في ذات الوقت تحديد سن العنوسة حين بلوغ الفتاة عقدها الثالث وفق العرف العربي.
 
وأضاف الدكتور الرومي أنه في السابق لم تكن "العنوسة" مطروحة كون المجتمعات التقليدية كانت تعالج كافة الأمور والصعاب الحائلة دون الزواج, وأضاف إلى أن الوقت الحالي أصبحت "العنوسة" ظاهرة نظرا لتغير المفاهيم والحلول التقليدية. وفند الرومي الأسباب الداعية إلى "العنوسة" في السعودية منها وجود خلل في التوفيق بين الراغبين في الزواج، مضيفا أن الحلول المعاصرة للقضاء على الظاهرة غير مرغوب فيها مجتمعيا مثل التعارف المباشر بين الجنسين.

ورغم الجدل الدائر حول تحديد سن "العنوسة" في ظل متغيرات عصرية فرضت على تمديد أعمار الزواج؛ إلا أن زلزالا مجتمعيا آخر يتعلق بقضية الزواج ينشط من حين لآخر ألا وهو زواج "القاصرات".

وتتعالى الأصوات المنادية لفرض سن للزواج والحد من زواج صغيرات السن، خصوصا من هيئة حقوق الإنسان التي تسعى خلال الفترة القادمة لعقد ندوة لتحديد سن الزواج تشارك بها الجهات ذات العلاقة مثل وزارة العدل.

وكان وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى أكد في لقاء صحافي سابق بأن وزارته حددت سن الزواج للفتاة دون تصريحه لسن معين، واكتفائه بالقول بان السلطة التقديرية يمتلكها "المأذون الشرعي" الذي بيده تقرير صلاحية الزواج من عدمه للفتاة.

وجاء هذا التصريح صادمًا للبعض من الناشطين الاجتماعيين الذين يرون القصور الكبير في مواجهة الوزارة لمثل هذه القضايا، وفأل خير للبعض منهم كون أن الوزير العيسى سيقود وزارته لإنهاء ظاهرة زواج القاصرات في السعودية.

في ظل تأكيد هيئة حقوق الإنسان على تحديد سن للزواج وتحديد إطار تشريعي وتنفيذي لحظر زواج كبار السن على صغيرات السن، في وقت ترى فيه الهيئة أن الزواج ممن يكبرهن يعد انتهاكا لحقوق الطفل، التي تضمنتها اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها المملكة. ويأتي تحديد سن للزواج نقطة معارضة تحفل بها العديد من المجالس والمنتديات السعودية التي يرون أن زواج الفتاة بسن صغيرة يقضي على العنوسة.

وتعتبر قضية "فتاة عنيزة" هي الأشهر في زواج القاصرات في السعودية، والتي أعلنت فيها الفتاة ذات الـ (11 عاما) قبولها بزوجها الثمانيني، وتم تنازل والدتها عن قضية رفعتها ضد طليقها الذي قاد الفتاة للزواج، وشكلت هذه القضية نقطة انزعاج للناشطين السعوديين الذين يعتبرون فشل تطليق الفتاة من زوجها هو مثار أزمة ستطال حقوق الأطفال والإنسان عموما في السعودية، ويرى في الوقت نفسه بعض الناشطين أن تفعيل قرارات القضاء السعودي تجاه هذا الأمر ستكون ناقصة لما يحمله المجتمع السعودي من ثقافات معينة للتعامل مع القضايا التي تخص حقوقهم الخاصة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها