أعرب مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى امس برئاسة المهندس شريف اسماعيل، عن تطلع الحكومة للتعاون الكامل مع البرلمان باعتباره شريكاً أساسياً فى العمل على تحقيق صالح الوطن والمواطنين، من خلال ممارسة مهامه الدستورية، وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تقوم حالياً بصياغة برنامجها فى صورته النهائية تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن رئيس المجلس أعلن أن برنامج الحكومة يتضمن العديد من الخطوات التى تعمل على تحسين معيشة المواطن بتقديم خدمة جيدة بتكلفة اقتصادية مناسبة فى مختلف المجالات، مشيرا فى هذا الصدد إلى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، والذى سيتطلب التأكد من توافر موارد متجددة له بما يضمن استمرار تقديم خدمات صحية متميزة للمواطن، وهو ما تجرى دراسته باستفاضة.

وأشار إلى أن رئيس المجلس وجه باستمرار اتخاذ اجراءات الاصلاح الهيكلى والاقتصادى المدعومة باجراءات للحماية الاجتماعية وتعزيز دعائم النمو الاحتوائى والدفع بمشروعات تنموية لها جدوى اقتصادية كبيرة الامر الذى دفع المؤسسات الدولية لتغيير نظرتها التقيمية للاقتصاد المصرى بشكل ايجابى.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة عازمة على اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة للسيطرة على عجز الموازنة والدين العام، و دفع النمو وتحسين قواعده وتضيق الفجوة التمويلية، واستخدام محددات اقتصادية لفض التشابكات المالية دون تأثير على توازنات الاقتصاد، وأن تكون مدعومة باصلاح هيكلى جاد لهذه الجهات.

وأكد أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية الا أن الحكومة مستمرة فى مساندة محدودى الدخل فى كل المجالات والعمل على إصلاح منظومة المعاشات بالصورة التى تؤمن مصالح المؤمن عليهم، واشتراطات التوازن المالى والاكتوراى بشكل كامل على جميع المدد الزمنية القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل.

واستهل الاجتماع بعرض متكامل لمتابعة الاداء الاقتصادى لمصر بما فى ذلك أداء الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، وأشار خلاله وزير المالية إلى ضرورة اتخاذ عدد من الاجراءات الحتمية لمواجهة التحديات واهمها عجز الموازنة، والاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات وتعزيز شراكته لخدمة العمليات التنموية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل مقررات قانون الموازنة العامة، والتى من أهمها تطبيق منظومة القيمة المضافة لما لهذا الاصلاح من آثار اقتصادية ومالية بالغة الاهمية، بجانب ما تضمنه من عناصر لحماية محدودى الدخل، ومراجعة رسوم التنمية على بعض الانشطة التى لا تمس محدودى الدخل، والاجراءات غير الضريبية واهمها تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر وتقنين اوضاع الاراضى الزراعية، وابتكار حلول غير تقليدية لتمويل الاستثمارات الضخمة وعلى رأسها الصرف الصحى والطاقة، وفض التشابكات المالية من خلال محددات اقتصادية لا تنعكس الا ايجابياً على توازنات الاقتصاد الكلى وأن تكون مقرونة بعدد من الاجراءات الداعمة، بحيث لا تتحمل الخزانة العامة الا أقل عبء ممكن.

وتتضمن الاجراءات حث كل الجهات بتعليمات مشددة الحرص على أيلولة الوفورات التى تحقق للخزانة العامة خاصة المحققة نتيجة انخفاض الاسعار العالمية.

وأكد وزير المالية أن الاقتصاد المصرى يواجه فجوة تمويلية ضخمة بسبب عدم قدرته على توليد المدخرات اللازمة ولا التدفقات القادمة من الخارج، ومن أهم اجراءات الحل هو السيطرة على عجز الموازنة، ودفع عجلة النمو الاقتصادى والسيطرة على التضخم الذى بدأ بجهود من الدولة، عن طريق برامج اتاحة السلع بأسعار مخفضة، وانضم اليه عدد كبير من منتجى وموزعى السلع بالقطاع الخاص.