علمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة أن لجنة حصر أعداد المتغيبين والمختفين، التي شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى، بدأت تلقى شكاوى ذوى المتغيبين والمنظمات الحقوقية بعد الدعوة التي وجهها المجلس إلى الأهالى، عقب اجتماعه الأسبوع الماضى.

وقالت المصادر إن المجلس أعد قائمة ضمت 101 شخص يفيد أهاليهم باختفائهم عقب إلقاء أجهزة الأمن القبض عليهم دون تحديد أماكن احتجازهم.

وقال ناصر أمين، لـ«المصرى اليوم»، إن المجلس بدأ حصر الشكاوى التي وردت إليه منذ مايو الماضى إلى الآن، وأعد استمارة خاصة بالمجموعة العاملة على الاختفاء القسرى بالأمم المتحدة، التي تحدد مفهوم ومعايير الاختفاء القسرى وفقاً لعدد من الشروط.

وأضاف: «تلقينا حتى الأسبوع الماضى نحو 24 رداً من (الداخلية) من أصل 51 مذكرة تم إرسالها للاستفسار عنهم، وتم تحديد أماكن وأسباب احتجازهم، بينما وردت إلينا معلومات من اثنين من أهالى المختفين بشأن حالتين، بعد ورود شكاوى للمجلس بشأنهما ضمن قائمة تم إرسالها في مايو الماضى»، مشيراً إلى أن «الداخلية» بدأت تأخذ منحى جديداً في التعاون مع المجلس في هذا الصدد، بعد موقف متعنت وصل إلى حد نفى إرسال المجلس تلك القائمة إلى «الداخلية».

من جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية إن الوزير اللواء مجدى عبدالغفار وجَّه تعليمات مشددة إلى الأجهزة المعنية في الوزارة، بالتنسيق مع جميع الجهات، للتوصل إلى حقيقة الشكاوى المقدمة بشأن وقائع الاختفاء.

وأضاف المصدر: «سنتوصل خلال الأيام القليلة القادمة إلى حقيقة كل هذه الشكاوى، وما إذا كانت تتعلق بالاحتجاز داخل أماكن شرطية أم أن التغيب عادى وليست للوزارة علاقة به».