حدد البنك الدولى الشروط التى قطعها على مصر لمنحها القرض الأخير بقيمة 3 مليارات دولار، وتركزت فى حزمة اشتراطات يتعلق أبرزها بالحد من تضخم الأجور وترشيد الدعم وغيرها، مما اعتبره بعض الخبراء «فاتورة خراب لمصر»، والهدف منها ليس دعم الموازنة والاقتصاد حسبما تشيع الحكومة. فيما قال مسئول بالبنك المركزى إن القرض «شهادة ثقة للاقتصاد المصرى تعزز توجهات المستثمرين الأجانب لضخ أموالهم فى السوق المحلية». وقال البنك الدولى فى بيان له إن القرض الموقع مع مصر، بمليار دولار ضمن 3 قروض سنوية، بقيمة 3 مليارات دولار، يأتى «لمساندة سياسات التنمية، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال 3 سنوات»، ولفت البنك إلى أن البرنامج جرى تنسيقه من قبل 6 وزارات، بقيادة وزارة التعاون الدولى، ويركز على ضبط أوضاع المالية العامة من خلال ترشيد الأنظمة الضريبية، والحد من تضخم فاتورة الأجور (الحكومية)، وتقوية إدارة الدين، وضمان إمدادات مستدامة للطاقة عن طريق ترشيد الدعم، وتحرير سوق الطاقة، لتيسير زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز بيئة أنشطة الأعمال من خلال حزمة من الإصلاحات تستهدف تقليص الإجراءات الروتينية، وتقليل الحواجز أمام دخول السوق، والتشجيع على المنافسة. ونقل البيان عن أشيش خانا وأحمد كوجك، رئيسى فريق العمل بالبنك قولهما إن «السياسات التى يدعمها البرنامج ستساعد على فتح استثمارات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل».

 

«المركزى»: مصر تسدد 2.4 مليار جنيه ديوناً خارجية فى 2016.. ومصدر: القرض «شهادة ثقة»

وأكد الدكتور أحمد أبوالنور، أستاذ الاقتصاديات الحرجة والأزمات بالجامعة الأمريكية، أن ما ذكره البنك الدولى بوضوح فى بيانه، وأغفلته الحكومة، فيما يتعلق باشتراطات قرضه لمصر، بمثابة الروشتة التقليدية لصندوق النقد والبنك الدوليين، وقال «أبوالنور»، لـ«الوطن»: «هذه الفاتورة التى دوماً ما يراهن عليها البنك الدولى، هى كفيلة بخراب أى مجتمع».

 

من جهة أخرى، قال مصدر مسئول بالبنك المركزى إن البنك يستعد لسداد ديون خارجية، بقيمة تتجاوز 2.4 مليار دولار، العام المقبل، منها 1.4 مليار ديوناً مستحقة لدول نادى باريس، بخلاف الجزء الأخير من السندات القطرية، وقال المصدر إنه سيتم سداد نحو 700 مليون دولار فى الأيام الأولى من يناير المقبل لنادى باريس، وقسط ثان بنفس القيمة، يوليو المقبل، وأشار إلى أن المليار دولار المتبقية هى السندات القطرية التى يحل موعد سدادها يوليو المقبل.