أصدرت  محكمة سعودية بتاريخ 17 نوفمبر2015 حكماً بالإعدام بحق اللاجئ الفلسطيني أشرف فياض بتهمة الترويج لأفكار إلحادية في حلقة نقاش والتي ورد ذكرها أيضاً في شعره . تناشد المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك الحكومة السعودية والملك سلمان للإفراج عن فياض مؤكدين بأنه سجين رأي حكم عليه بالإعدام في ظل غياب محاكمة عادلة على فعل لا يمثل جريمة.

ألقت السلطات السعودية القبض على فياض بتاريخ 01 يناير2015 علماً بأنه يقيم في المملكة العربية السعودية منذ ولادته. ولقد اتهم في جملة أمور كان أبرزها ، إهانة "الذات الإلهية" والنبي محمد، الاستهزاء ودحض آيات الله وأحاديث الرسول، نشر الإلحاد وإنكار يوم القيامة والقضاء والقدر. هذا وقد وجهت الاتهامات لفياض إثر شكوى تقدم بها مواطن للشرطة على خلفية نشره ديوان شعر عام 2008.

أنكر فياض الاتهامات الموجهة إليه واستدعى ثلاثة شهود لتكذيب شهادة الرجل الذي أبلغ عنه الشرطة الدينية، و قال شهود الدفاع بأن الرجل أبلغ عن فياض بناءً على خلاف شخصي حدث بينهما ولم يسبق أن سمعوا من فياض أي عبارات تكفيرية. هذا وقد أكد فياض أن ديوانه "التعليمات بالداخل" نُشر قبل 8 سنوات، ولم يُكتب بقصد إهانة الدين.

كما أكد فياض أيضاً بأنه بريء من التهم الموجهة إليه وطلب الرحمة من المحكمة قائلاً: "أتوب إلى الله الرحمن وأنا بريء مما ورد في كتابي في هذه القضية".  بالرغم من ذلك وبتاريخ 26 مايو 2015، أدانت المحكمة فياض وحكمت عليه بالسجن 4 سنوات و800 جلدة.

هذا وقد زاد الوضع سوءاً عندما أستأنف النائب العام الحكم، وبناءً عليه أحالت محكمة الاستئناف القضية إلى المحكمة الأدنى درجة ولكن مع قاضٍ مختلف. وبتاريخ 17نوفمبر2015، قام القاضي الجديد بإلغاء الحكم السابق الصادر بحق فياض وحكم عليه بالإعدام بتهمة الردة، علما بأنه يجب أن توافق كل من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا على الحكم قبل أن يصبح نافذاً.

لم يتمتع فياض بالحد الأدنى من معايير وضمانات المحاكمة العادلة، وقد حرم من حقه في الحصول على محامٍ له خلال التحقيقات و تجاهلت المحكمة شهادات شهود الدفاع. علاوة على ذلك فإن الحكم نفسه قد جاء  منافياً لأدنى معايير حقوق الإنسان -لا سيما الحق في حرية التعبير و الفكر.

وفي بيان مشترك صدر في تاريخ 03 ديسمبر 2015، حث خمس مقررين خاصون من الأمم المتحدة، حكومة المملكة العربية السعودية على وقف تنفيذ حكم الإعدام الخاص بفياض. فقد أكد السيد كريستوف هينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً‘ على أن حكم الإعدام الصادر بحق فياض "يستند إلى أساس على ما يبدو أنه دليل لا يعتد به لمجرد أن فياض مارس حقه في حرية التعبير بعد محاكمة غير عادلة.  يعد هذا إعداماً تعسفياً ومن ثم غير قانوني."

تحركت بعض المنظمات الأهلية على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي إثر وضع فياض المأساوي وذلك باتخاذهم بعض الإجراءات اللازمة لوقف إعدامه.  فقد أطلقت منظمة العفو الدولية حملة كتابة رسائل تدعو فيها السلطات السعودية  للإفراج عن فياض.  وطالبت هيومن رايتس ووتش والمنظمة العربية لحقوق الإنسان بالإفراج عن فياض. ويتوجب علينا جميعاً بذل جهود جبارة من أجل إنقاذ حياة فياض.

تدعو المنظمات الموقعة أدناه جميع حلفاء المملكة العربية السعودية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، لممارسة الضغط على الحكومة السعودية وذلك لإطلاق سراح فياض على الفور. ونذكركم، لاسيما المملكة العربية السعودية، التزاماتكم كدولة عضو في الأمم المتحدة وملتزم بحقوق الإنسان  ، حيث تنص المادة 6 من هذا العهد على ضرورة توافر شروط مسبقة غير قابلة للانتقاص لتطبيق عقوبة الإعدام والتي لم يحترمها النظام القضائي السعودي.
 
المنظمات الموقعة:
مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية (مركز الميزان لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مؤسسة الحق،الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، مركز إنسان لحقوق الإنسان والديمقراطية، والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان)

* الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
* مؤسسة "ارفعوا أيديكم عن قابيل"
* مركز حقوق السجناء في اليابان
* عيادة حقوق الإنسان الدولية لعقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم- كلية الحقوق في جامعة كورنيل
* العيادة الدولية لحقوق الإنسان-  كلية كورنيل للحقوق
* مركز ريبريف أستراليا
* المنظمة العربية لحقوق الإنسان