أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عدلي فاضل، جلسة محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 آخرين من رجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني، لجلسة 19 مارس القادم؛ لسماع مرافعات المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين مع إخطار رئاسة المحكمة بتفرغ الدائرة لنظر تلك القضية خلال ذلك الدور القضائي.

وأسندت النيابة العامة، إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.