وأضاف إبراهيم، فى تصريحات تليفزيونية، أن الاقتصاد المصري سيستفيد خلال الفترة المقبلة من عدة تمويلات تساهم فى دعم المشروعات التنموية، موضحا أن الحكومة لم تتخد قرارا بعد مسألة الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي.

 

وتابع: "الحكومة اتخذت عدة إجراءات لدعم الاقتصاد رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد".

 

يذكر أن مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى أعلنت قرارها بالتأكيد على درجة التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليبقى كل منهما عند درجة B، وذلك مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند درجة "مستقر".

 

وأرجعت المؤسسة، والتى تعد إحدى المؤسسات الرئيسية الثلاث الدولية فى التصنيف الائتمانى، هذا القرار إلى توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر التى تحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصري، حيث اعتبرت أن إحراز تقدم فى تنفيذ برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى يعتبر من أهم العوامل والتطورات الإيجابية بجانب استمرار انخفاض معدلات الدين الخارجى للاقتصاد المصرى مقارنة بالدول الأخرى ذات التقييم الائتمانى المماثل لمصر، بينما تتمثل أهم التحديات فى ارتفاع معدلات عجز الموزنة والدين المحلي وانخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى مقارنة بالدول الأخرى فى نفس درجة التقييم.

 

وأكد هانى قدرى، وزير المالية، تعليقا على قرار مؤسسة فيتش، أن الاقتصاد المصرى يظهر صلابة فى مواجهة التحديات الدولية والإقليمية والمحلية، حيث تؤثر تطورات أداء الاقتصاد العالمى والاضطرابات فى الأسواق المالية الدولية سلبيا على أداء اقتصادات الدول النامية والناشئة ومن بينها مصر، كما يتأثر أداء الاقتصاد المصرى بالتطورات السياسية الإقليمية فى أغلب دول المنطقة وانعكاسها على النشاط الاقتصادى.

 

وأوضح أنه على الصعيد المحلى، فعلى الرغم من التحسن فى النشاط الاقتصادى وتضاعف معدلات النمو فى العام الماضى مقارنة بالعام الماضي، إلا أن الاقتصاد المصرى لم يستعد بعد معدلات أدائه المرتفعة ولا يزال معدل النمو أقل من الطاقة الكامنة ومن قدرة الاقتصاد على النمو وبما يحقق معدلات التشغيل المرجوة.