تقرير اعداد - وجدى شحات
منيت البورصة المصرية بخسائر محدودة بلغت نحو 54 مليون جنيه، حيث سجل رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بها خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو597ر421 مليار جنيه، مقارنة بالأسبوع السابق له والبالغ 651ر421 مليار جنيه.

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية - الذى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - ارتفاع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي ، حيث زاد مؤشر "إيجي اكس 30" الرئيسي بنحو 48ر0% ليبلغ مستوى 6670 نقطة ، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 74ر0% ليبلغ مستوى 364 نقطة ، وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 22ر0 % ليبلغ مستوى 761 نقطة ، وبالنسبة لمؤشر "إيجي اكس 20" للأسهم المتعددة فقد ارتفع بنحو 2ر2 % مغلقا عند مستوى 6688 نقطة.

وأضاف التقرير أن إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع الجاري بلغت 2ر3 مليار جنيه من خلال تداول 307ر1 مليار ورقة منفذة على 91 ألف عملية ،مقارنة بإجمالي قيم تداول بلغت 2ر3 مليار جنيه وتداول 211ر1 مليار ورقة منفذة على 99 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

وفي بورصة النيل ، أشار التقرير إلى أن قيم التداول بلغت 3ر43 مليون جنيه من خلال تداول 18 مليون ورقة منفذة على 1834 عملية خلال الأسبوع الجاري ، كما لفت التقرير إلى إن سوق الأسهم استحوذت على 17ر87% من إجمالي قيمة التداول فيما استحوذت على 83ر12% من إجمالي التداولات.

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين أشار التقرير إلى استحواذ المستثمرين المصريين على 70ر78% من إجمالي التعاملات فيما استحوذ الأجانب غير العرب على 13ر14 % والعرب على 16ر7 % وذلك بعد استبعاد الصفقات ، وسجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 70ر104 مليون جنيه خلال الأسبوع الجاري فيما سجل العرب صافي شراء بقيمة 74ر53 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بلغ 35ر65 مليون جنيه منذ بداية العام ، فيما سجل العرب صافي بيع بلغ 27ر238مليون جنيه خلال نفس الفترة بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت المؤسسات على 52ر42 % من إجمالي المعاملات بالبورصة فيما كانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48ر57% وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 16ر121 مليون جنيه خلال الأسبوع الحالي بعد استبعاد الصفقات ، وفي سوق السندات بين التقرير أن إجمالي قيم التداول بلغ 329 مليون جنيه ، كما بلغ حجم التعامل على السندات نحو 328 ألف سند.

المركزي المصري: "السياسة النقدية" تُعاود مناقشة "الفائدة" الخميس المقبل
قررت لجنة السیاسة النقدیة في اجتماعها، اليوم الخميس، معاودة الاجتماع یوم الخمیس 24 دیسمبر 2015.

وأضاف "المركزي"، في بيان، "أنه يحرص على القیام بدوره في تحقیق الاستقرار في الأسعار، والذي یتسق مع دعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل. وهو الدور الذي یتحقق فقط من خلال التنسیق الكامل مع الحكومة، والالتزام بأهداف الاقتصاد الكلي، التي تتضمن إجراءات ضبط المالیة العامة، ومعالجة العجز في حساب المعاملات الجاریة لميزان المدفوعات، وتنفیذ إصلاحات اقتصادیة هیكلیة عاجلة.

وسیقوم البنك المركزي بمناقشة تلك الأهداف والاتفاق مع الحكومة بشأنها خلال الاجتماع الأول للمجلس التنسیقي المقرر عقده الیوم ١٧ دیسمبر.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عين "طارق عامر" محافظاً للبنك المركزي المصري في 21 أكتوبر 2015، بعد استقالة هشام رامز، والذي انتهت مدته في 26 نوفمبر 2015.

كان المركزي المصري، أبقي في في اجتماعه الـ 7 خلال 2015، على سعري عائد الإيداع، والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.75 و9.75% على الترتيب، وكذا الإبقاء أيضاً على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.25%.

ويتضمن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك "المركزي" خلال 2015 نحو 8 اجتماعات (15 يناير - و26 فبراير - و23 أبريل - و11 يونيو - و30 يوليو - و17 سبتمبر - و29 أكتوبر - و17 ديسمبر).

كيف يؤثر قرار "الفائدة" على البورصة المصرية؟
أجمع مُحللون ومسؤولون بسوق المال المصري، على أن اتجاه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، في حال صدقت التوقعات، قد يكون له تأثير إيجابي على البورصة المصرية.

ويقول صفوت عبدالنعيم، مدير فرع آلفا لتداول الأوراق المالية: "لا شك أن تأثير حركة الفائدة على الودائع أو السندات لها تأثير ديناميكي على حركة رؤوس الأموال، فحين ترتفع الفائدة على الودائع تكون أكثر جاذبية لرؤوس الأموال، وأولها جذب رؤوس الأموال من الأسواق سريعة السيولة مثل أسواق المال، والبورصات فتذهب بعض هذه الأموال إلى سوق النقد أو بمعنى أكبر الودائع".

وتابع "عبدالنعيم": "لا مثال أكبر مما حدث في سوق الأوراق المالية المصرية عام 2014 بعد إصدار شهادات استثمار قناة السويس بأعلى فائدة وتأثر السوق المصري بها حتى الآن من نقص في السيولة، وضعف في عزم الصعود مما جعله هشاً لأي أعراض خارجية، والأمثلة متكررة قبل وبعد هذا الإصدار في أي مرة يرفع فيها المركزي أو بنوك بعينها الفائدة على الودائع.

وأوضح أن الأمر لا يختلف عن جميع الأسواق العالمية التي تأثرت بالفعل بالترويج لرفع الفيدرالي الأمريكى لسعر الفائدة في الوقت الذي يتهاوى فيه البترول لمستويات أقل، وليس ارتفاع البورصة الأمريكية صاحب القرار الأساسي لرفع سعر الفائدة يكون عاماً على باقي البورصات والدليل اتجاه بعض البنوك العربية إلى رفع سعر الفائدة طرفها مما يجذب مزيداً من السيولة إلى سوق النقد ويتوقع هذا الإجراء من بنوك أخرى.

واتخذت 4 بنوك مركزية خليجية قرارات برفع أسعار الفائدة، عقب قرار المجلس الاحتياطي الأمريكي، أمس الأربعاء، برفع الفائدة بعد عدة سنوات من السياسة النقدية الأكثر تشدداً في تاريخ الولايات المتحدة.

قال وائل عنبه- رئيس شركة الأوائل للاستشارات المالية، إن محددات سعر الفائدة تخضع لثلاثة عوامل، هي التضخم ومعدل النمو وسعر العملة، وإذا كان معدل التضخم مرتفعاً يتم رفع الفائدة، وتخفيضها في حالة استهداف زيادة معدل النمو.

وأوضح أن البنك المركزي عالج التضخم بالشهادات الإدخارية بفائدة 12.5% والتي طرحها الفترة الماضية.

وتوقع رئيس شركة الأوائل للاستشارات المالية، أن يقوم "المركزي" في اجتماع، اليوم الخميس، برفع سعر الفائدة على الإيداع 1% و0.5% على الإقراض، بهدف جذب رؤوس الأموال العربية للاكتتاب في أذون وسندات الخزانة، وبالتالي الدخول بالدولار وتحويله إلى الجنيه، لتوفير العملة الصعبة.

وأوضح أن ذلك يأتي كبديل لإصدار السندات الدولية التي أجلت مصر طرحها انتظاراً للظروف المناسبة، وبما يسهم في جذب الاستثمارات.

وقال إن قرار لجنة السياسة النقدية في حالة الزيادة لن يكون له تأثير على البورصة المصرية، لأن التأثير الأكبر كان عند طرح الشهادات الادخارية بفائدة 12.5%، ولن تتأثر حالياً.

قال ياسر عمارة- رئيس شركة إيجل للاستشارات المالية، إن المؤشرات تتجه لرفع أسعار الفائدة كما حدث في بعض الدول العربية، لإعطاء الفرصة للبنوك الخاصة لزيادة العائد على الشهادات الادخارية.

وأضاف أن رفع الفائدة نظرياً يؤدي إلى سحب الأموال من البورصات إلى الودائع، ولكن قد تتأثر البورصة المصرية إيجابياً بالقرار، كما حدث لعدد من البورصات العالمية والعربية.

من جهة أخرى قال المحلل المالي- نادي عزام، إنه من الطبيعي رفع سعر الفائدة اليوم في اجتماع لجنة السياسات التقدية للبنك المركزي المصري، وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات السيولة في السوق المحلي، وسيكون له مردود إيجابي على قدرة الحكومة على تمويل الإنفاق العام، وقد لا يكون هناك ارتباط بين قرار المركزي المصري، وبين رفع الفائدة في السوق الأمريكي.

اسعار الذهب فى مصر

سعر العملات الاجنبيه للجنيه المصري