ردت الخارجية البريطانية، على ادعاءات جماعة الإخوان بأن دولا خليجية ضغطت على الحكومة لإصدار تقرير مراجعة أنشطة الإخوان، بالتأكيد على أن رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، طلب هذه المراجعة فى إبريل 2014، موضحة أن تأخر صدوره كان لبحث تأثيراته على السياسة البريطانية.

قالت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية، فرح دخل الله، إن رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، طلب إجراء مراجعة أنشطة جماعة الإخوان فى إبريل 2014 من أجل فهم تأثيرهم وأثرهم على الأمن القومى البريطانى، مؤكدة أن تلك المراجعة لم تتم بإيعاز من أى دولة أخرى، وهو قرار بريطانى خالص يتعلق بالأمن القومى البريطانى.

وأضافت «فرح»، فى تصريحات صحفية، مساء الخميس، أن هذا التقرير يسلط الضوء على مخاطر أنشطة وفكر الإخوان، وأن الارتباط بهم قد يكون مؤشرا محتملا على التطرف، لذلك ستكثف بريطانيا تدقيقها فى أنشطة الجماعة.

وحول سبب تأخر صدور التقرير، قالت إنه أنجز فى يوليو 2014، وكان لابد من أخذ بعض الوقت لبحث تداعيات هذا التقرير على السياسة البريطانية.

وحول موقف الحكومة البريطانية من جماعة الإخوان فى مصر، قالت: «نتواصل مع كافة الأحزاب السياسية شريطة عدم العنف والالتزام بالاتفاقيات الدولية، والتزمنا دائما بالمطالبة بنظام حكم فى مصر يخضع للمساءلة، لكن خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، نحن عبرنا عن قلقنا بشأن سياسة حكومته فى السر وفى العلن».

وأكدت «فرح»، أن المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة المصرية لتقوية العلاقات بين البلدين، وقالت: «لكن فى سياق هذه العلاقة أكدنا ونؤكد على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون واحترام الحريات، وهى مبادئ أساسية لابد من العمل بها من أجل تأمين الاستقرار ومحاربة الإرهاب».

واختتمت «فرح»، تصريحاتها بقولها، إن التقرير لا يوصى بحظر جماعة الإخوان فى بريطانيا، لكنه يستنتج بأن أوجه من آراء وأنشطة جماعة الإخوان تتنافى مع مبادئ وقيم ومصالح بريطانيا، لذلك ستكثف الحكومة البريطانية تدقيقها فى كافة أنشطة الجماعة.

على صعيد متصل، نشرت صحيفة «التايمز»، تقريرا بعنوان «المجلس الإسلامى فى بريطانيا مرتبط بصورة سرية بالإخوان»، قالت فيه إن تقرير الحكومة البريطانية يقول إن أكبر مؤسسة إسلامية فى بريطانيا وأكبر جماعة للطلبة المسلمين فى بريطانيا، لهما صلات غير معلنة بجماعة الإخوان، التى تصفها الصحيفة بأنها «شبكة أصولية حرضت فى بعض الأحيان على العنف والإرهاب».

ووفقا للصحيفة، فإن المجلس الإسلامى فى بريطانيا، وهو مؤسسة يندرج تحت مظلتها أكثر من 500 هيئة إسلامية فى بريطانيا، يزعم أنه «مؤسسة غير طائفية»، لكن يعتقد أن مؤيدى الإخوان «لعبوا دورا هاما فى إقامته وإدارته».

وقالت الصحيفة، إن التقرير يصف جماعة الإخوان بأنها «تنظيم ينظر إلى المجتمع الغربى على أنه مفسد ومعاد للمصالح الإسلامية»، مضيفة أن الجماعة «لها تأثير كبير» على الرابطة الإسلامية فى بريطانيا وأكبر اتحاد للطلبة المسلمين.

وأوضحت الصحيفة، أن تقرير الحكومة البريطانية عن الإخوان يقول إنها «تنخرط فى السياسة عندما يكون ذلك ممكنا»، لكنها تلجأ أحيانا للإرهاب لتنفيذ أهدافها»، ويضيف أن الجماعة فى الغرب تدعو إلى اللاعنف لكن الرسائل التى ترسلها إلى مؤيديها باللغة العربية عادة ما تحتوى دعوة متعمدة للعنف.

وقالت الصحيفة، إن قرار عدم حظر الجماعة فى بريطانيا يسمح بأن يستمر مؤيدوها بجمع التبرعات لأعمالها فى شتى بقاع العالم، وتضيف أن القرار قد يغضب السعودية والإمارات، اللتين تعتبران من أشد معارضى الإخوان.