تمر اليوم، الذكرى السادسة والثلاثون لاعتماد اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، أو "سيداو"، والتي تم اعتمادها دوليا في 18 ديسمبر عام 1979، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوصف بأنها "وثيقة حقوق دولية للنساء"، ونرصد في التقرير التالي أهم 10 معلومات عن الاتفاقية. 

 

1-تم اعتماد الاتفاقية في 18 ديسمبر عام 1979، ودخلت حيز التنفيذ في الثالث من سبتمبر عام 1981.
 

2- السويد هي أول دولة توقع على الاتفاقية عام 1980، بينما كانت قطر هي أحدث الدول التي انضمت للاتفاقية عام 2009، إلا أن بعض الدول تحفظت على بعض ما ورد فيها. 
 

3- تعتبر الولايات المتحدة الدولة المتقدمة الوحيدة التي لم تصادق على اتفاقية السيداو إضافة لثماني دول أخرى لم تنضم إليها بالأساس بينها إيران، دولة الكرسي الرسولي، السودان، الصومال وتونغا.
 

4- تتكون الاتفاقية -حسب موقع ويكيبيديا- من خمسة أجزاء تضم 30 بندًا.
 

5- تهدف الاتفاقية إلى "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أى تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أى ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل". 
 

6- الدول الموقعة على الاتفاقية مطالبة مطالبة بتكريس مفهوم المساواة بين الجنسين في تشريعاتها المحلية، وإلغاء جميع الأحكام التمييزية في قوانينها.
 

7- تُطالب الدول الموقعة على الاتفاقية بسن أحكام جديدة للحماية من أشكال التمييز ضد المرأة، وإنشاء محاكم ومؤسسات عامة لضمان حصول المرأة على حماية فعالة من التمييز، واتخاذ خطوات للقضاء على جميع أشكال التمييز الممارس ضد المرأة من قبل الأفراد، المنظمات والمؤسسات. 
 

8- تواجه الاتفاقية عدة اعتراضات من قبل التيارات الدينية الإسلامية المتشددة وتراها مخالفة للشريعة الإسلامية، ويطالبون بالانسحاب منها. 
 

9- تعترض التيارات المتشددة على المادة الثانية التي تلزم الدول الموقعة بسن قوانين تساوي بين المرأة والرجل وبالتالي فهم يرون أنه تنسخ الشريعة. 
 

10- كما يعترض هؤلاء على المادة 16 من الاتفاقية، والتي تساوي بين الرجل والمرأة في حقوق الزواج، لافتين إلى أنها تلغي "الولاية"، وتمنع تعدد الزوجات، وتلغي فترة العدة للمرأة بعد الطلاق، وقوامة الرجل في الأسرة، كما أنها تعطي الحق للمرأة في التصرف في جسدها، وتقيد حق الزوج في معاشرة زوجته.