أليس حرياً بالحكومة المصرية الرد على تقرير لجنة حماية الصحفيين الدولية، عندما يرد فى التقرير أن مصر شهدت التدهور الأشد سرعة فى حرية الإعلام، والتى احتلت المرتبة الثانية من حيث عدد الصحفيين السجناء فى العالم بعد الصين، أليس هذا يستأهل رداً بالأعداد والأسماء والجرائم، وهل هى جرائم صحفية أم جرائم إرهابية؟.. الصمت على هذا التقرير للأسف إقرار بما ورد فيه!

وعندما تذهب مُعِدة التقرير السيدة «إيلانا بيسير»، مديرة التحرير فى لجنة حماية الصحفيين، إلى ذكر اسم الرئيس عبدالفتاح السيسى تحديداً، وكأنها لا تعرف اسم رئيس الوزراء الصينى أو رئيس الوزراء التركى، وأنه- (السيسى شخصيا)- يواصل استخدام ذريعة الأمن القومى لقمع المعارضة، أليس هذا كافيا لتتحرك وزارة الخارجية للرد على تقرير السيدة «بيسير»، وإمدادها بالمعلومات الوافية عن ظروف سجن هذا العدد من الصحفيين (23 صحفيا)، حالة بحالة إذا صح الرقم، أو تصحيح الرقم إذا كانت تنقصه الدقة.

سجن صحفى واحد لا يحتمله الضمير الصحفى عالمياً، باعتبار الضمير الداخلى بعافية، نحن أمام تقرير وافٍ مزود بمعلومات مفصلة حول كل صحفى سجين فى (رابط ملحق) أليس هناك فى الخارجية المصرية مَن هو مكلف بمراجعة معلومات هذا الرابط، حالة حالة، والرد عليها حالة حالة، بمعلومات وافية، ودقيقة، وتلزم اللجنة بنشره دولياً، تجلية لحقيقة وضع الصحافة والإعلام فى مصر.

اللجنة تتحدث عن زيادة ملحوظة فى عدد الصحفيين فى السجون، زادت من 12 العام الماضى إلى 23 صحفياً هذا العام، تقريبا الضعف، ماذا نحن قائلون؟ أعرف كثيراً عن ملابسات سجن بعض هذه الحالات، ونقابة الصحفيين لديها تقارير وافية عن حالات الصحفيين فى السجون، وأعدادهم، سواء كانوا أعضاء أو غير أعضاء أو منتحلين صفة صحفى، لماذا لا ترد النقابة بما لديها، ليس دفاعاً عن النظام، بل دفاعاً عن حرية الصحافة؟..

النقيب يحيى قلاش لديه التقرير الكامل، والنقيب السابق ضياء رشوان لديه التقرير الكامل، ولجنة الحريات فى النقابة لديها التقرير الكامل، إذن لماذا تصمت النقابة فى مواجهة هذا التقرير، هل تؤكده أو تنقضه أو تدققه وتمتنه؟.. اتهام النظام المصرى بسجن الصحفيين يحمل اتهاماً أيضا لنقابة الصحفيين إن صمتت عن هذا التقرير، لا نطلب تكذيباً ولكن نطلب تحقيقاً فى صحة هذا الرقم.

ترك معلومات هذا التقرير تسرح فى الفضاء الإلكترونى وتحمل إدانة لنظام الحكم، وتضعه بعد الصين ومع تركيا فى انتهاك حرية الصحافة خطير، والصمت عليه أخطر، بل خطير جدا، إطلاق تهمة الاختفاء القسرى والتعذيب والقتل خارج القانون وتطريزها بسجن الصحفيين حزمة من الاتهامات لا يحتملها نظام على سمعته دوليا.

من هنا أرجو أن يكلف الرئيس لجنة من حقوقيين ثقات، وهم ملء السمع والبصر فى مصر، باستقلالية وبصلاحيات كاملة، لتحقيق هذه الاتهامات المطلوقة عقورة فى أعقاب النظام، تعد تقارير وافية عن حقيقة هذه الاتهامات وتعلنها بشفافية على الرأى العام المحلى والدولى.

فى اعتقادى ليس هناك ما يُخشى منه إذا التزمنا العلانية بالكلية، ونسجل قولا لابد منه، ومن المعلوم بالضرورة استهداف عدد من هذه المنظمات للنظام المصرى (منظمة العفو الدولية نموذج ومثال). ومعلوم أيضاً أن التنظيم الدولى للإخوان ينفق إنفاق مَن لا يخشى الفقر على عناصر ونشطاء وحقوقيين لإمداد هذه المنظمات بما يشوه النظام المصرى، ويصمه بالعدوان على حرية الصحافة، ضمن مخطط متعدد الأطراف والجبهات لإدانة النظام المصرى عالميا، خدمة لأهداف لا تخفى على لبيب، المؤكد أن صحيح المعلومات ودقة الأرقام تحبط هذا المخطط بالكلية، أو على الأقل تقلل من خسائر النظام من سمعته عالميا.
نقلا عن المصري اليوم