بعد مضى اكثر من سنه على رفعها قررت المحكمه الاداريه العليا  (دائرة الاحزاب السياسيه ) نظر الدعوى المرفوعه من المستشار ممدوح نخله بصفته وكيلا عن مدحت قلادة الناشط الحقوقي المعروف لحل حزب النور باعتبارة حزبا دينيا ومخالفا للدستور المصرى الجديد وكذلك لقانون شئون الاحزاب الذان يحظرا قيام حزب سياسي على اساس دينى او طائفى وحددت لنظرها  جلسه 16 يناير القادم واشارت عريضه الدعوى الى ان  الماده 54 من الدستور تنص على ان  للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأي نشاط على أساس ديني، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافي أو الطائفي أو ممارسة نشاط سري أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو ذي طابع عسكري وشبه عسكري، ئ بينما حزب النور منذ تاسيسه ينادى بقيام دوله الخلافه الدينيه ويمارس نشاطا اقرب للدعوة الدينيه منه للسياسه كما ان هناك اختلاط بين برنامج الدعوة السلفيه وبرنامج الحزب وعدم وضوح الرؤيا بين المتحدثين  باسم الدعوة السلفيه وقادة الحزب