"ما كُلُّ ما يَتَمَنَّى المَرءُ يُدرِكُه * تجري الرِياحُ بِما لا تَشتَهي السُفُنُ"

هكذا هو حال الدكتور عبدالحي عزب رئيس جامعة الأزهر المستقيل، بعد أن فوجئ بصدور حكم قضائي بعدم قبول الدعوى المقامة منه التي يطلب فيها أحقيته في الخدمة حتى سن 65 عامًا.

وكشفت مصادر مطلعة أن عددا من القرارات التي اتخذها رئيس الجامعة مؤخرا ومن بينها قرار فتح المدينة الجامعة عجلت برحيله عن منصبة وتزايد الأصوات الرافضة لمد فترة تولية للمنصب حتى 65 عاما.

وتضيف المصادر:"بعد عمليات الشغب والعنف التي ارتكبها طلاب تنظيم الأخوان في المدينة الجامعية لجامعة الأزهر فرع البنين بالقاهرة في العام الدراسي قبل الماضي، كان من الواجب عدم فتحها حتى يتم وضع خطة أمنية محكمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمنع تكرار المشاهد الدامية، وهذا لم يحدث تقريبا.

وتابعت المصادر: "في اليوم الذى قرر  فيه د. عبد الحي عزب رئيس جامعة الأزهر المستقيل، فتح المدينة الجامعية، في 11 نوفمبر الماضي حضر إلى مقر إدارة الجامعة بمدينة نصر، تشكيلًا أمنيا من رجال الجيش والشرطه للتحدث معه في هذا الأمر – الذى يبدو أنه اتخذه فرديًا- وتم عقد اجتماع مغلق طالت مدته عن نصف الساعة بمكتب مدير أمن الجامعة، ولم يخرج عنه أي تفاصيل.

عقب الافتتاح الرسمي للمدينة الجامعية حضر عدد من الشرطة بصحبة قيادات جامعة الأزهر، ومع كثرة طلبات رئيس الجامعة من القيادات الأمنية بتأمين الأسوار وغلق بعض "الفتحات" الموجودة أمام البوابة الرئيسة الجديدة وجه له أحد القيادات نصا: "شوفت قرارتك المتسرعة كنت استنى عملنا كل ده قبل فتحها".

في الوقت ذاته كانت أوراق قضية منع العمل بعد بلوغ المسئولين سن الستين عامًا كانت فاعلة، ورفضت النيابة العامة طعن رئيس الجامعة بالسماح مد خمس سنوات أخرى، مما اضطره إلى تقديم استقالته إلى د. أحمد الطيب شيخ الأزهر قبل يوم من اجتماع المجلس الأعلى للأزهر وصدق عليها أعضاء المجلس وتولى نائبه د. إبراهيم الهدهد رئيسا مؤقتا.

التعجيل برحيل عزب قبل نهاية العام الدراسي جاء مخالفا لنص المادة رقم 113 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والذي ينص على مايلى: "سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية، ومع ذلك إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن خلال العام الجامعى فيبقى إلى نهايته مع احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية، وينتهي العام الجامعي بانتهاء أعمال الامتحانات فى ختام الدراسة فى العام الجامعى، ولاتحسب المدة من بلوغه سن الستين إلى نهاية العام الجامعى فى المعاش".

رحيل عزب جاء على غير العادة فقد قامت الجامعة من قبل  بمد 4 شهور لرئيس الجامعة الأسبق د. أسامة العبد بعد بلوغه السن القانوني فى شهر مارس حتى شهر يوليو، فضلًا عن د. توفيق نور الدين الذي وصل سنه القانوني قبل 3 شهور من انتهاء العام الدراسي، بل واستخدم نفس القانون مع زوجته د. مهجة غالب الذى مد لها عمادة كلية الدراسات الإسلامية شهرين حتى ينتهى العام،  ومد لها المجلس الأعلى للأزهر شهرين آخرين بعد انتهاء العام الدراسي، "فهل عجل قرار فتح المدن الجامعية برحيل رئيس الجامعة"؟