يفتح الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بتعويض وزارة الداخلية بمبلغ 250 مليون جنية تدفعها جماعة لإخوان المسلمين للإضرار التي لحقت نتيجة فتح وحرق السجون الباب أمام الأقباط المتضررين من خسائرهم التي لحقت بهم نتيجة الهجمات  التي استهدفت كنائسهم ومنازلهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة فى عام 2013 
 

وقال د. نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ، أن الحكم الصادر هو انتصار لمبدأ التعويض لصالح الحق وان المحكمة  ألزمت لجنة الحراسات على أموال الإخوان بصرف مبلغ التعويض من أموال الإخوان المتحفظ عليها كتعويض لوزارة الداخلية وهو  إرساء لمبدأ تحقيق العدالة وعقاب الجناة 
 

وأضاف جبرائيل انه سيتخذ من الحكم مبدأ الإرساء لرفع دعاوى قضائية مماثلة للمطالبة بتعويض خسائر الأقباط من حرق الكنائس والممتلكات التي وقعت على يد الجماعة الإرهابية فى 14 أغسطس عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وأسفرت عن خسائر فادحة فى ممتلكات المسيحيين المصريين وهو ما سيطالب بتطبيق المعاملة  بالمثل فى خسائر الأقباط بصرف تعويضات لهم من أموال الإخوان المتحفظ عليها مثل وزارة الداخلية بعد أن أصبح الحكم إرساء لمبدأ التعويض 
 

وتابع انه سيتخذ إجراءات خلال الأيام المقبلة للبدء فى الدعوى بناءا على طلب المتضررين وبعد جمع كافة البيانات