المملكة لديها أسوأ تاريخ لحقوق المرأة.. وأخر دولة تعترف بحقوقها في التصويت
 

تخوض المرأة السعودية لأول مرة الانتخابات في مجالس البلدية بالسعودية التي انطلقت، اليوم، السبت، حيث تنظر المرأة السعودية باهتمام لهذه الانتخابات، الأمر الذي سيفتح أفاقًا جديدًا لها بعد أن كانت في السابق قد نجحت في دخول مجلس الشورى.

900 مرشحة للانتخابات
 

هذا، وتخوض 900 مرشحة وحوالي 6 آلاف رجل، منافسات انتخابات مجالس البلدية، لانتخاب 284 مجلسا بلديا، علما بأن عدد الناخبين في الجداول النهائية، بلغ أكثر من مليون و400 ألف ناخبا وناخبة، بينهم حوالي 130 ألف جنية. 

 

معاناة مستمرة
 

تعاني المرأة في المملكة العربية السعودية، من عدة تحديات ومشاكل، حيث صنفت حقوق المرأة في المملكة رقم 127 من أصل 136 في المساواة بين الجنسين، وفقا لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي، وأبرزها كانت الانتخابات وقيادة السيارات ووصاية الرجل عليها. 

 

المشاركة في الانتخابات بأمر ملكي
 

المملكة العربية السعودية هي أخر دولة تعترف بحق المرأة في التصويت والترشيح، وكان ذلك في عام 2011، عندما أعلن العاهل الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أن النساء سيتمكّن من المشاركة في الانتخابات البلدية السعودية عام 2015، وهي ما تتم اليوم، بالإضافة إلى التعيين في مجلس الشورى السعودي، وأصبح اليوم ٣٠٪ من مجلس الشورى نساءً.

التشريعات الدينية بدلا من القوانين
 

تستبدل المملكة العربية السعودية، النظم القانونية بالتعاليم الدينية، وبالتالي فإن هيئة كبار العلماء هي من تقوم  بدراسة الكثير من القضايا الشرعية قبل تطبيقها في البلاد، ونظرا لأنها تعتنق المذهب الحنبلي الوهابي، فقد رأت الـ"هيئة" أن بعض القضايا التي يتم طرحها في الساحة كقيادة المرأة للسيارة وقضية الاختلاط بالرجال وغيرها محل فتنة للمرأة ومخالفة لمنهج البلاد الذي تسير عليه.

 

تحت الوصاية
 

حسب موسوعة "ويكيبيديا" فإن المملكة العربية والسعودية تملك واحدة من أسوأ السجلات الخاصة بحقوق المرأة، حيث تطبق الحكومة السعودية نظام "ولاية الأمر" للرجال على النساء، إذ يتعين على المرأة السعودية الحصول على تصريح من ولي أمرها (الأب أو الزوج) لكي تتمكن من العمل أو السفر أو الدراسة أو الزواج ، أو حتى الحصول على الرعاية الصحية وفي البيع والشراء لا تستطيع بيع عقار أو شراءه إلا بوجود معرف رجل من محارمها ويسمى (المعرف). 

 

الأعمال المتاحة للسيدات
 

بالنسبة لمجال الأعمال يتاح للنساء العمل بشتى أنواعه سواء كان في الطب أو التعليم أو التجارة أو الكتابة أو البيع في المحلات، ولكن لا يسمح لهن بالعمل مع الرجال فيما عدا بعض المهن كالمهن الصحية، وقد أصدرت الدولة مؤخرًا قراراً بمنع الرجال من العمل في محلات الملابس الداخلية النسائية.