قامت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، السبت، بنظر الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في شهر مايو الماضي، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في إعادة محاكمتهم بقضية الاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، حيث طالبت نيابة النقض برفض الطعن وتأييد حكم الإدانة، في حين طالب الدفاع عنهم بنقض الحكم والقضاء ببراءتهم جميعًا.

وينتظر أن تصدر المحكمة في وقت لاحق قرارها بعد المداولة قانونًا، سواء بإصدار الحكم أو التأجيل أو حجز الطعن للنطق بالحكم في جلسة لاحقة تحددها المحكمة.

وتلا المستشار المقرر في مستهل الجلسة ملخصًا لوقائع القضية والطعن المقدم فيها من قبل مبارك ونجليه المحكوم عليهم، ثم استمعت المحكمة إلى الرأي الاستشاري لنيابة النقض، والتي أوصت برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحق المتهمين.

من جانبه، طالب فريد الديب إلى المحكمة بنقض «إلغاء» الحكم والقضاء ببراءة مبارك ونجليه مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وقال الديب إن الحكم الصادر بالإدانة بحق مبارك ونجليه، لم يثبت صحة واقعة أن ثمة أموالا قد خرجت من حوزة الدولة إلى حوزة المتهمين الشخصية ممثلة في ممتلكاتهم الخاصة.

وأشار إلى أن وقائع القضية بدأت مطلع عام 2011 في ضوء بلاغ حققته نيابة الشؤون المالية والتجارية، ورد به أن شركة المقاولون العرب أجرت أعمالا إنشائية وتحسينات في عدد من المقار والاستراحات المملوكة ملكية خاصة للرئيس الأسبق ونجليه، دون أن تتقاضي الشركة أي أموال نظير تلك الأعمال.

وأضاف أن النيابة خاطبت هيئة الرقابة الإدارية لإجراء التحريات للوقوف على صحة الوقائع الواردة في البلاغ من عدمه، ووردت التحريات إلى النيابة في شهر سبتمبر 2011 لتؤكد عدم صحة تلك الوقائع الواردة بالبلاغ، لتنتهي القضية عند هذا الحد.

وقال فريد الديب: «بتغير النظام السياسي لاحقا بمجيء جماعة الإخوان على رأس السلطة في مصر، كان الهدف هو الانتقام السياسي من الرئيس الأسبق مبارك، فتم الإتيان بأحد الأشخاص ممن سبق وأن تم فصلهم من الرقابة الإدارية والذي قام بتحويل مسار القضية حتى يمكن إدانة آل مبارك، وذلك بالإدعاء أن أعمال التحسينات والتوسعات والإنشاءات التي أجريت بالمقار الشخصية المملوكة لمبارك ونجليه، تم سداد مقابلها من الأموال العامة للدولة المخصصة لمؤسسة الرئاسة، وتحويل الأمر إلى نيابة أمن الدولة العليا في ذلك الوقت لمباشرة التحقيق فيه».

وذكر «الديب» أنه في مستهل التحقيقات تولى مخاطبة شركة المقاولون العرب للاستيضاح منها حول ما إذا كانت هناك أية أموال مستحقة على مبارك ونجليه نظير الأعمال التي أجرتها الشركة في المقار الخاصة المملوكة لهم، غير أن الشركة لم تجب على هذا الخطاب، فقام «الديب» بإرسال خطاب ثان يستفسر فيه من الشركة حول ما إذا كان عدم الرد من جانبهم يعني عدم وجود أية مستحقات مالية مطلوب سدادها من الرئيس الأسبق أو نجليه.

وأكد الدفاع أن التحريات التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية وتسلمتها النيابة في عام 2011، تنفي مطلقا صحة الاتهام المنسوب إلى مبارك ونجليه، سواء المتعلق بالاستيلاء على المال العام أو التزوير في أية محررات رسمية، مشيرًا إلى أن محكمة الجنايات في مرحلة إعادة المحاكمة، وفي إطار تحقيق وقائع القضية بنفسها، استمعت إلى نائب رئيس شركة المقاولون العرب والذي قرر في شهادته أن المتهمين في القضية سددوا كافة الأموال المستحقة عليهم نظير الإنشاءات التي أجريت لصالحهم.

واعتبر الدفاع أن الحكم الجنائي الصادر من محكمة الإعادة، لم يثبت أن مالا قد انتزع من الموازنة المخصصة لرئاسة الجمهورية لصالح شركة المقاولون العرب نظير الأعمال التي أجريت في المقار الخاصة بالمحكوم عليهم، مشيرا إلى أنه قدم ما يفيد أن كافة تلك الأعمال والإنشاءات تم سداد مقابلها بالكامل من الأموال الخاصة بمبارك ونجليه وليس من المال العام للدولة.

وأضاف أن ما ورد بالحكم الصادر بالإدانة بصدور تعليمات مباشرة وغير مباشرة من الرئيس الأسبق، باقتطاع الأموال المستحقة نظير الأعمال الإنشائية والهندسية التي أجريت بالمقار الخاصة بهم من موازنة رئاسة الجمهورية الخاصة بالمقار الرئاسية- هو قول مرسل لم تقم المحكمة بإيضاح تفاصيله أو بيان الدليل عليه، وأنه لا يرقي إلى مرتبة الشهادة السماعية النقلية التي لا يمكن التعويل عليها.

وزعم الدفاع أن عضو هيئة الرقابة الإدارية الذي أجرى أعمال التحري اللاحقة، مارس ضغوطا وأفعالا تمثل إكراها بحق الشهود وقام باحتجاز أحدهم، لإجبارهم على الإدلاء بأقوال ووقائع تخالف الحقيقة والواقع تمثل إدانة ضد المتهمين، مشيرًا إلى أن الشهود قرروا بتلك الأفعال التي مارسها عضو الرقابة الإدارية بتحقيقات النيابة.