أكد الدكتور عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي في جينيف، أن مطالبة المملكة العربية السعودية، برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، لبداية مرحلة انتقالية جديدة، يتعارض جملة وتفصيلا مع الممارسات الدولية. 

 

وقال شفيق، في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الاجتماعات والبيانات التحريضية التي تصدرها السعودية بشأن رحيل الأسد بواسطة تشكيل معارضة مسلحة إرهابية تتعارض جملة وتفصيلا مع الممارسات الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي العرفي الإنساني والقواعد المتعلقة بالنزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني. 

 

وأشار أستاذ القانون الدولي أن بيانات السعودية المطالبة برحيل الأسد مخالفة بل منتهكة لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحرب على "داعش"، والأخير منها القرار رقم القرار 2249 (2015) . 

 

وأكد "شفيق" أن الأمم المتحدة هي التي لها حق من تسمية من هم المعارضة والجماعات الإرهابية. فلا يجوز لأي دولة أن تحدد وتختار جماعات إرهابية وتجعلهم وتُسميهم بمعارضة مسلحة. ناهيك عن التدخل في شؤون دولة أخرى.