عام 2012، اتخذت مصر قراراً بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، فهرولت إسرائيل مباشرة، دون تفاوض أو أى أخذ ورد، إلى رفع قضية دولية على مصر، وتم الحكم لها -عام 2015- بتعويض، قيمته 2 مليار دولار (16 مليار جنيه)، وتستعد الحكومة الآن إلى الطعن على هذا الحكم. تعالَ نستعرض -فى المقابل- بعض التواريخ المتعلقة بأزمة سد النهضة: فى عام 2009، بدأت الحكومة الإثيوبية مسح الموقع الذى ستُقيم عليه السد. وفى عام 2010، انتهت من التصميم الأساسى. وفى عام 2011، تم وضع حجر الأساس للسد، وانطلق البناء. وفى عام 2015، انتهت إثيوبيا من بناء ما يقرب من 50% من السد. آثرت مصر المفاوضات فى التعامل مع هذا الملف الخطير، منذ بدايته، وبدأت رحلة طويلة شاقة، بين دولة إثيوبية تصر على ما تريد، ودولة مصرية لا تريد الدخول فى مشكلات، رغم أنها بصدد ملف شديد الحساسية والخطورة. ماطلت إثيوبيا وسوّفت وتهرّبت، وما زالت تؤدى بهذه الطريقة حتى اللحظة التى نعيشها، والتى انتهت فيها من نسبة 50% من البناء، هنالك بدأت مصر تفكر فى التحكيم الدولى، وبدأت بعض المصادر من هنا وهناك تتحدث عن أن مصر عقدت النية على ذلك، وأحالت الرئاسة الملف برمته إلى الدكتورة فايزة أبوالنجا، مستشارة الرئيس للأمن القومى!

فى حين كانت إثيوبيا ترتفع ببنيان السد، انعقدت قمة ثلاثية بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس السودانى عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبى ماريام ديسالين، بعدها انخرطت العديد من الأبواق الإعلامية فى فاصل من مواويل المدح، وبشّرت المصريين بأن الأزمة تم حلها تماماً، وأن القمة الثلاثية أسفرت عن التوقيع على اتفاق مبادئ يُرضى جميع الأطراف! كان ذلك هو أول خبر يتعلق بالرئاسة فى ما يتصل بالتعامل مع هذا الملف، أما آخر خبر، فقد تم نشره منذ يومين حول لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى بوفد دبلوماسية شعبية من إثيوبيا!. نحن نحب التفاوض، بغض النظر عن النتائج، ولم نفكر فى التحكيم الدولى إلا بعد أن استنفدنا كل وسائل التفاوض الرسمى والشعبى، لذلك نصل متأخرين، خلافاً لعدونا التاريخى الذى بادر منذ اللحظة الأولى إلى التحكيم الدولى ورفع قضية علينا، عندما حرمناه من ثروة تخرج من أراضينا.

حديث يدور عن اللجوء إلى التحكيم الدولى، لكننا حتى اللحظة لم نسمع عن إجراءات اتخذتها مصر فى هذا الاتجاه، فالمسئولون اكتفوا بـ«تصبيرنا» بهذا الأمر وفقط، ومؤكد أننا لم نسمع عن أى إجراءات -حتى الآن- لأن الطرف المصرى ما زال يحن إلى التفاوض. ولا يريد أن يعترف بأنه فشل فى المسار، وهذا الأمر خطير أشد الخطورة، لأن عدم الاعتراف بفشل مسار معين، يعنى أنك تعانى صعوبات فى الانتقال إلى المسار البديل، وبالتالى سوف تزداد المشكلة تعقيداً. مطلوب من الرئيس أن يُطمئن المصريين حول هذا الموضوع الذى يتصل بصميم الأمن القومى المصرى، وليس عيباً أن نعترف بأن المفاوضات لم تصل بنا إلى شىء، وأن نبحث عن حل آخر، العيب كل العيب أن ننام على الموضوع بهذه الطريقة، حتى تنتهى إثيوبيا بصورة كاملة من بناء السد، لتضع مصر فى «حارة سد»!.
نقلا عن الوطن